النعمان اليعلاوي
يواصل مشروع اقتناء الحافلات البرمائية بمدينة الرباط إثارة الجدل، بعدما أعادت شركة الرباط الجهة للتنقل إطلاق طلب العروض للمرة الثالثة، مع رفع الكلفة التقديرية للمشروع إلى 25 مليون درهم (ملياران و500 مليون سنتيم)، وذلك بعد فشل المحاولتين السابقتين في إسناد الصفقة، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب تعثر هذا المشروع السياحي الذي كان يعول عليه لإحداث نقلة نوعية في العرض السياحي بالعاصمة.
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الإخفاقات، إذ كانت الشركة قد أطلقت في مرحلة أولى صفقة بقيمة تقارب 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، قبل أن يتم إلغاؤها وإعادة طرحها بكلفة بلغت 23 مليون درهم (ملياران و300 مليون سنتيم)، غير أنها ألغيت بدورها بعد استبعاد الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرضها خلال مرحلة دراسة الملفات الإدارية والتقنية، لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
واليوم، عادت الشركة لرفع الغلاف المالي للمشروع إلى 25 مليون درهم، في خطوة يرى متابعون أنها تعكس محاولة جديدة لاستقطاب شركات دولية متخصصة في تصنيع هذا النوع من الحافلات، غير أنها تفتح في المقابل باب التساؤلات حول أسباب الارتفاع المتتالي في الكلفة التقديرية للمشروع، ومدى ارتباط ذلك بصعوبة توفير التجهيزات المطلوبة أو بوجود اختلالات في إعداد دفاتر التحملات.
ويهدف المشروع إلى اقتناء حافلتين برمائيتين جديدتين تستجيبان للمعايير الدولية للسلامة والجودة، قصد استغلالهما في مسار سياحي يجمع بين التنقل البري والإبحار في نهر أبي رقراق، بما يسمح للسياح باكتشاف أبرز المعالم التاريخية للرباط وسلا، من قبيل صومعة حسان وقصبة الأوداية والأسوار التاريخية ومشاريع تهيئة ضفتي النهر.
وكان المشروع قد قُدم باعتباره تجربة غير مسبوقة في المغرب، تستلهم نماذج معمولاً بها في عدد من المدن العالمية، وتراهن على تنويع وسائل التنقل السياحي وإضفاء قيمة مضافة على العرض السياحي بالعاصمة، غير أن تعثر الصفقة للمرة الثانية ثم إعادة إطلاقها مجددا يثيران تساؤلات حول مدى جاهزية السوق الوطنية والدولية للاستجابة لهذا النوع من الطلبات، وحول ملاءمة الشروط التقنية الواردة في دفتر التحملات، خاصة أن عدم تقدم سوى شركة واحدة في المرحلة السابقة، قبل استبعادها، كشف محدودية المنافسة على المشروع.
