الرئيسيةسياسية

اتهام مرشح لـ«البيجيدي» بتزوير مواعد البطائق الوطنية

الخبرة أكدت إنجاز وثائق مزورة من خلال حاسوبه

مصطفى عفيف

كشفت الخبرة المنجزة على جهاز الحاسوب الذي تم حجزه بمحل تجاري لمرشح للانتخابات الأخيرة باسم حزب العدالة والتنمية بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، عن تورط هذا الأخير في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية، وهي العملية التي طالت تزوير مواعد إنجاز البطاقة الوطنية. كما كشفت الخبرة التي أجريت على القرص الصلب للحاسوب، عن كونه يحتوي على مجموعة من المواعد التي تم إنجازها بواسطة الحاسوب نفسه، وهي معطيات من المنتظر أن تدفع النيابة العامة إلى إصدار أمر للفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد، من أجل استقدام المشتبه فيه من جديد أمامها، بعد تجاوز المدة التي كان قد حددها وكيل الملك خلال تقديم المعني بالأمر قبل الانتخابات، والذي كان حينها قد أمر بإخلاء سبيل (خ. ا)، المرشح باسم حزب «البيجيدي» بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية لـ8 شتنبر، وعرضه من جديد.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن التحقيق مع المشتبه به جاء بعد ما تقدم أحد الأشخاص إلى مصلحة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بمقر المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، من أجل إنجاز البطاقة الوطنية، وبعد تقديمه للوثائق المطلوبة ضمنها استمارة حجز المواعد، والتي تبين بعد تفحصها أنها تختلف عن الاستثمارات المتداولة، ليتم استعمال القارئ الإلكتروني من أجل قراءة الرمز السري بالاستمارة، وهي العملية التي كشفت النقاب عن أن الاستمارة مزورة ولا وجود لها بالمعطيات الممسوكة بالنظام المعلوماتي للمواعد. وبعد استفسار صاحب الطلب من طرف الموظف المسؤول بمصلحة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أكد أنه حصل عليها من أحد المحلات بمركز جماعة أولاد عبو. قبل أن تتم إحالة القضية على الشرطة القضائية لتولي مهمة البحث، وهو ما مكن فرقة الشرطة القضائية من الحصول على تصريحات صاحب الطلب، الذي أرشد الفرقة المكلفة بالتحقيق إلى الشخص الذي سلمه الموعد مقابل مبلغ مالي.
بناء على هذه المعلومات وبعد إشعار النيابة العامة، انتقل رئيس فرقة الشرطة القضائية ومساعدوه إلى مركز جماعة أولاد عبو، وبالضبط إلى المحل التجاري، حيث يديره المشتبه فيه، وبعد إجراء تفتيش روتيني، تم العثور على مجموعة من الوثائق، قبل أن يتم حجز جهاز الكمبيوتر الذي يرشح أن يكون هو الجهاز نفسه المستعمل في تزوير استمارات المواعد، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى، وذلك قصد إرسالها إلى المختبر الوطني، مع استقدام الموقوف إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية ببرشيد، حيث تم الاستماع إليه ومواجهته مع صاحب الطلب والاستمارة المزورة، الأمر الذي لم يصمد أمامه المشتبه فيه الذي اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا بأنه حاول استخراج الموعد، ولكن وجود خلل بالنظام الخاص بالمواعد جعله يفكر في عملية التزوير. وبعد مراجعة النيابة العامة، وعلمها بكون الموقوف مرشح للانتخابات الجماعية، قررت إخلاء سبيله على أن يتم عرضه بعد الانتخابات أمام النيابة العامة، وكذا الاكتفاء بمعلومات قضائية عن صاحب الطلب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى