النعمان اليعلاوي
تتواصل أجواء التوتر داخل قطاع التعليم العالي بالمغرب، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة الجامعيون رفضًا لمشروع القانون 59.24، الذي تعتبره النقابة الوطنية للتعليم العالي «إجهازًا» على المكتسبات وضربًا لأسس الاستقرار الوظيفي والأكاديمي.
وانعقد، يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، اجتماع مطول بين قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصص لبحث مآلات الأزمة المتفاقمة. وبحسب مصادر نقابية، فإن النقاش بين الطرفين اتسم بحدة كبيرة، قبل أن يخلص إلى إعادة مشروع القانون المثير للجدل إلى طاولة المفاوضات مع النقابة قصد إدخال التعديلات اللازمة عليه.
وطلب الوزير الوصي، عز الدين الميداوي، من قيادة النقابة إعداد مقترحات مكتوبة تتضمن تصورها الكامل لمضامين القانون، تمهيدًا لمناقشتها خلال جولات الحوار المقبلة. وتقرر إرجاع دفاتر الضوابط الجامعية إلى الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات، باعتبارها مؤسسات منتخبة وفاعلة في تدبير الشأن البيداغوجي، مع اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية المعمول به في السنة الجامعية 2023- 2024.
ووفق ما أكدته المصادر، تم الاتفاق على عقد جلسة حوار جديدة يوم الاثنين 22 شتنبر الجاري، لمواصلة النقاش حول باقي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها احتساب سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، وكذا الترقية برسم سنوات 2023- 2025، وهي النقطة التي تشكل محورًا رئيسيًا في التصعيد النقابي الأخير.
إلى ذلك واصل الأساتذة الجامعيون تحركاتهم الاحتجاجية بمختلف المدن الجامعية، بتنظيم وقفات ومسيرات إنذارية، وسط دعوات من النقابة إلى «رص الصفوف» دفاعًا عن الحقوق المشروعة للأساتذة والباحثين. وحذرت النقابة من أن «تجاهل الحكومة لمطالبها سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان»، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات تصعيدية أقوى إذا لم تتم الاستجابة للمطالب في أقرب الآجال.
ويرى الأساتذة أن الأزمة الحالية مرشحة لمزيد من التعقيد، بالنظر إلى تمسك الوزارة بتمرير مشروع القانون في صيغته الأصلية، مقابل إصرار النقابة على مراجعة مضامينه بشكل جذري، ما يجعل قطاع التعليم العالي أمام محطة حاسمة ستحدد ملامح الإصلاح المرتقب ومستقبل الجامعة المغربية.
