شهدت مدينة لوس أنجلوس احتجاجات عنيفة، أعقبت مداهمات نفذتها سلطات الهجرة أسفرت عن اعتقال العشرات، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني. التحرك الفيدرالي فجّر أزمة سياسية مع سلطات كاليفورنيا، وأعاد الجدل حول سياسات الهجرة إلى الواجهة في أجواء مشحونة بالتوتر والانقسام.
إعداد: سهيلة التاور
اندلعت، مساء الجمعة الماضي، احتجاجات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعدما نفذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا 118 شخصا حتى الآن، بتهمة ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة، وسرعان ما تطورت الاحتجاجات التي استمرت حتى أول أمس الأحد إلى أعمال عنف، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني بالمدينة لموجهتها.
بداية الأزمة
جعل ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية، وبدأ عمليات ترحيل لعشرات آلاف المهاجرين، مما وضع الديمقراطيين في مواجهة إدارة ترامب، خاصة مع تزايد الاحتجاجات على الاعتقالات في معاقل الديمقراطيين، وتصاعد الأمر بوصول حملة ترامب إلى لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون التي يشكل ذوو الأصول اللاتينية والمولودون في الخارج جزءا كبيرا من سكانها.
وبدأت الاحتجاجات بعد ظهر الجمعة الماضي إثر احتجاز أكثر من 40 شخصا في عمليات مداهمة للهجرة في جميع أنحاء لوس أنجلوس في وقت سابق من ذلك ، ووصلت الاحتجازات إلى 118 شخصا خلال هذا الأسبوع، مما أثار اشتباكات بين الضباط والمتظاهرين تحولت إلى أعمال عنف وأسفرت عن إلقاء الشرطة قنابل الغاز المدمع على الحشد.
2000 عنصر من الحرس الوطني
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الأحد بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في وقت واجه فيه موظفون اتحاديون مئات المحتجين لليوم الثاني على التوالي في احتجاجات أعقبت مداهمات استهدفت المهاجرين.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني لـ”معالجة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”.
وكان ترامب كتب على منصة تروث سوشيال أنه إذا لم يتمكن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من القيام بعملهما “فإن الحكومة الاتحادية ستتحرك لحل مشكلة”.
بدوره، ذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث أن وزارة الدفاع (بنتاغون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة “إذا استمر العنف” في لوس أنجلوس، وقال إن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “على أهبة الاستعداد”.
ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا قرار ترامب بأنه “تحريض متعمد”، مضيفا أن قراره “ليس بسبب وجود قصور في إنفاذ القانون، لكن لأنهم يريدون الاستعراض”. وقال إن تهديد هيغسيث “بنشر مشاة البحرية على أرض أمريكية ضد أمريكيين هو سلوك مختل”.
وندد السيناتور الديمقراطي آدم شيف بقرار ترامب، قائلا إن استدعاء الرئيس الأمريكي للحرس الوطني في كاليفورنيا من دون إذن حاكمها أمر غير مسبوق يهدف لتأجيج التوتر وزرع الفوضى وتصعيد الوضع.
من جهته، لوّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بإمكانية نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أعمال العنف، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من مسؤولين ديمقراطيين.
ووصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية بأنه “غير مسبوق”، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى “تأجيج التوترات وزرع الفوضى”، ومحذرا من أنه قد يقوض الثقة في الحرس الوطني ويشكل سابقة خطيرة.
اشتبك أفراد أمن مع المحتجين في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس أنجلوس حيث شوهد بعض المحتجين وهم يلوحون بعلم المكسيك وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.
وشارك نحو 60 شخصا في احتجاج ثان في وسط لوس أنجلوس مساء السبت الماضي، وهتفوا بشعارات منها ما يطالب برحيل موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعنيين بتطبيق قرارات على المهاجرين وتنفيذ المداهمات.
وتضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس، التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءا كبيرا من السكان من أصول لاتينية ومولودون في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الذي يقوده الجمهوري ترامب الذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن إدارة ترامب لم تستند بعد إلى قانون العصيان الذي يعود لعام 1807 ويعطي الرئيس حق نشر الجيش الأمريكي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية.
حظر الأقنعة
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، أول أمس الأحد، حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات التي تشهدها لوس أنجلوس ضد حرس الحدود، إثر حملاته ضد المهاجرين.
وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” التي يملكها: “من الآن فصاعدا سيمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه ولماذا؟”.
15 مليون مهاجر
وفقا لأحدث التقديرات، يقيم ما يقرب من 15 مليون مهاجر غير نظامي حاليا في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ما يقرب من 4.3% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، البالغ عددهم 341 مليون شخص، حيث يعد ملايين المهاجرين غير النظاميين جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الأمريكي.
وترتفع نسب المهاجرين في قطاعات بعينها مثل البناء والزراعة، وخدمات الضيافة والسياحة، ورعاية المسنين، وبقية الوظائف الدنيا في السلم الاجتماعي، مثل أعمال النظافة والصيانة، ومع بدء عمليات الترحيل الجماعي، ستعاني الكثير من الشركات الأمريكية لتعويض الفراغ في الوظائف التي يشغلها المهاجرون غير النظاميين حاليا.
ويشعر الخبراء بالقلق من التوجه لترحيل مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين غير النظاميين في وقت واحد، حيث من الممكن أن يترك فجوة في القوى العاملة، إضافة لتكلفة البحث عن عمالة بديلة، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار وتزيد نسبة التضخم، مما يضع ضغوطا مالية على جميع الأمريكيين، رغم تأكيد ترامب وتعهده برفض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية.
وفي حديث تلفزيوني، قال مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو بالعاصمة واشنطن ديفيد بير “ستكون هناك مشكلات في سلسلة التوريد، وستكون هناك زيادات في الأسعار، وانخفاضات في الخدمات”.
وأضاف بير “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الآثار الفورية لعملية الترحيل، ولكن بناء على ما نعرفه من جهود الترحيل الجماعي السابقة، يبدو أن السلع والخدمات التي يتركز فيها المهاجرون غير النظاميين بشكل كبير -مثل البناء والزراعة- من المرجح أن ترتفع أسعارها نتيجة لجهود الترحيل الجماعي، بدلا من الانخفاض الذي وعد به ترامب”.
وأشار تقرير نشره مركز دراسات الهجرة أنه في حال تنفيذ عملية ترحيل جماعي على شكل دفعة واحدة لـ10 ملايين مهاجر، فإن تكلفة هذه العملية لن تقل عن 315 مليار دولار.
وطبقا للتقرير، فإن هذا الرقم لا يشمل التكاليف طويلة الأجل لعملية ترحيل جماعي مستدامة، أو التكاليف الإضافية التي لا تحصى واللازمة لاكتساب القدرة المؤسسية على ترحيل هذا العدد الكبير في فترة زمنية قصيرة لا يمكن حسابها.
ورغم أن الحكومة الأمريكية ترحل سنويا ما يقدر بنصف مليون مهاجر، فإن تطبيق إجراءات الترحيل المزمع اتخاذها لا يمكن أن تتم دون تنفيذ عمليات اعتقال جماعي كخطوة مؤقتة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي نزلاء السجون في الولايات المتحدة في عام 2022 في كل السجون المحلية والسجون الفدرالية بلغ حوالي 1.9 مليون شخص.
وبإدخال تكاليف عمليات الاحتجاز والمعيشة والرعاية الطبية، يقدر التقرير ألا تقل التكلفة النهائية لعمليات الترحيل عن 968 مليار دولار، وتنفذ على مدى أكثر من عقد من الزمان.
ويتضمن هذا الرقم تكلفة بناء مراكز احتجاز ضخمة، وبناء وصيانة أكثر من ألف قاعة جديدة لمحاكم الهجرة للنظر في ترحيل الملايين من المهاجرين.
مؤطر:
قوات الحرس الوطني
يُعد الحرس الوطني أقدم عناصر القوات المسلحة الأمريكية، ويتألف الآن من 325,000 جندي من كل ولاية من الولايات الخمسين، بالإضافة إلى ثلاثة أقاليم ومقاطعة كولومبيا، وفقًا لموقعه الإلكتروني، ويؤدي دورًا عسكريًا فريدًا، إذ يخدم المجتمع والوطن، كما يذكر الموقع، ومن الشائع أن نرى حكام الولايات يستدعون حرس ولاياتهم للاستجابة للكوارث الطبيعية.
ولكن يمكن استدعاء أفراده، وخاصة ذوي المهارات الخاصة، للانتشار في مناطق النزاع، ويقول موقعه الإلكتروني: “يستجيب الحرس الوطني لحالات الطوارئ المحلية، ومهام القتال الخارجية، وجهود مكافحة المخدرات، ومهام إعادة الإعمار، وغيرها وأن الحرس الوطني متجاوب مع الحاكم ومستعد للدفاع عن الوطن في أي وقت وفي أي مكان”.
ولكن في الحالة الراهنة، أصبح الحرس الوطني تابعا للسلطة الفيدرالية، مما يعني أن الرئيس اتخذ خطوةً نادرة بتولي قيادة قواته، للمساعدة في قمع احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس مثل هذه السلطة منذ أعمال الشغب التي اندلعت في لوس أنجلوس عام 1992، والتي اندلعت بسبب تبرئة أربعة ضباط شرطة بيض من ضرب سائق السيارة الأسود رودني كينج.
ويشير موقع الحرس الوطني إلى أنه أقدم من الولايات المتحدة نفسها بأكثر من 100 عام، وتعود جذور الحرس الوطني إلى عام 1636، عندما أمرت المحكمة العامة لمستعمرة خليج ماساتشوستس بتشكيل ثلاث ميليشيات للدفاع عن مصالح المستعمرة، ويُشير الموقع إلى أن أحفاد هذه الأفواج الثلاثة، التي تُعدّ الآن جزءًا من الحرس الوطني لجيش ماساتشوستس، يُعتبرون أقدم الوحدات في الجيش الأمريكي.
وبعد التجنيد، يخضع أعضاء الحرس الوطني لعشرة أسابيع من التدريب الأساسي، ثم من أربعة إلى تسعة أسابيع من التدريب التخصصي، وبعد التحاقهم بالحرس الوطني، يخدم أفراده، أو ما يُعرف بـ”التدريب”، لمدة عطلة نهاية أسبوع واحدة شهريًا وأسبوعين سنويًا، وفقا للموقع.
ويمكن أن تستمر فترة التجنيد الكامل لمدة ثلاث سنوات فقط.
