يسود احتقان في صفوف المعارضة، بجماعة الدار البيضاء، بسبب المصادقة على إحداث الشركة الجهوية لتدبير المنشآت الرياضية، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2030. وتتركز اعتراضات المعارضة حول «تقزيم» حصة الجماعة إلى 10 في المائة فقط من رأسمال الشركة، بينما تستحوذ وزارة المالية على 50 في المائة، رغم أن الجماعة هي المالك الأصلي للملاعب. وتطالب المعارضة برفع الحصة لضمان مداخيل إضافية. كما شككت المعارضة في قانونية التصويت، مؤكدة غياب الأغلبية المطلقة اللازمة في عملية التأشير على القرار.

حمزة سعود

مرر مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، بداية الأسبوع الجاري، النقطة المتعلقة بإحداث الشركة الجهوية لتدبير المنشآت الرياضية، في خطوة قوبلت بانتقادات من فرق المعارضة، بحيث تركزت اعتراضات المنتخبين حول «تقزيم» حصة الجماعة في رأسمال الشركة إلى نسبة هزيلة، بالإضافة إلى التشكيك في قانونية عملية التصويت.

وتأتي هذه الشركة في إطار السعي الوطني لتأهيل وإدارة المرافق الرياضية الكبرى استعدادا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بهدف ضمان تدبير عالي المستوى وصيانة مستمرة للمنشآت.

ويشمل هيكل الشركة أربع جهات مساهمة رئيسية، حيث تستحوذ وزارة الاقتصاد والمالية على 50 في المائة من رأس المال، إلى جانب مساهمة كل من جهة الدار البيضاء- سطات، وجماعة الدار البيضاء، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وشكل تحديد نسبة مساهمة جماعة الدار البيضاء في رأسمال الشركة

بـ 10 في المائة فقط محور نقاش وتداول بين المعارضة والأغلبية.

وتشير المعارضة إلى أن الشركة ستتولى كراء الملاعب الرياضية لتنظيم تظاهرات رياضية وثقافية كبرى، وستُوزع الأرباح على أساس حصص المساهمة في رأس المال البالغ 20 مليون درهم، مما يعني أن الجماعة، بصفتها المالك، ستحصل على 10 في المائة فقط من الأرباح.

واعتبرت المعارضة بجماعة الدار البيضاء أن مساهمة الجماعة بـ10 في المائة تبقى غير منطقية، في حين أنها هي الطرف الذي يقدم جميع المرافق والملاعب التابعة له لتستغلها الشركة.

وتفيد المعارضة بأن تمرير هذه النقطة يتطلب أغلبية مطلقة، أي ما يعادل 67 صوتا، مشددة على أن هذا العدد لم يكن موجودا في القاعة أثناء التصويت، مشيرين بأصابع الاتهام إلى تغاضي العمدة عن الإحصاء القانوني للأصوات لضمان تمرير القرار.

وأعرب المنتخبون عن رفضهم للمدة المحددة لعقد الشركة التي تبلغ 99 سنة، مطالبين بتقصير المدة، والإصرار على استرجاع المرافق التابعة للجماعة مباشرة بعد انتهاء كأس العالم، مؤكدين أن الهدف الأولي من الشركة يبقى محصورا بالحدث الكروي الكبير.

تقرير:

انتقادات لهروب موظفين بمديرية التعمير بجماعة البيضاء

مطالب بإيفاد لجان الداخلية للتحقيق في ملفات ذات صلة بالرخص

انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، «هروب» جميع المديرين والموظفين الذين تولوا مسؤولية مديرية التعمير من مناصبهم، في إشارة إلى استقالات جماعية، باستثناء موظفة واحدة تم التشبث بها، رغم عدم تأشير الوالي على تعيينها بشكل رسمي.

ويشير حيكر إلى أن الأزمة تفاقمت بعد إقدام نائب العمدة، المنتمي لنفس حزب الرئيسة، على إرجاع التفويض الممنوح له لتدبير قطاع التعمير، حيث تلخصت دوافعه ودوافع استقالة سابقيه في وجود عدد من التداخلات.

ودعا حيكر، خلال ندوة لحزب العدالة والتنمية، أعقبت الدورة الاستثنائية لجماعة الدار البيضاء، المنعقدة الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية بإيفاد «لجنة تفتيش للتحقيق في مجموعة من الملفات»، محذرا من أن هذا الوضع يُقَوِّضُ سير قطاع حيوي له آثار اقتصادية واجتماعية، ويضرب في الصميم التقدم المحرز سابقا في مجال التدبير اللامادي للرخص.

وانتقد حيكر التضارب بين مفهومي «إعادة الهيكلة» و«التجديد الحضري» في حي درب غلف، مشددا على أن التجديد الحضري يلفه «الغموض بشكل كلي»، خاصة وأن التصميم يتضمن مقترحا لطرق بعرض 20 مترا، مما يهدد بهدم منازل المواطنين، وطالب بضرورة الإبقاء على مفهوم «إعادة الهيكلة»، لضمان بقاء السكان في مكانهم والحفاظ على الذاكرة التاريخية للحي.

وطالب حيكر بالإبقاء على سوق درب غلف في مكانه، مؤكدا على وجود إشعاع تجاري للفضاء كـ«مرفق اقتصادي»، مطالبا بتحديدها كمنطقة «للأنشطة الاقتصادية»، لضمان استمرار دورها التجاري.

كما حذر رئيس فريق العدالة والتنمية من التوجه نحو إمكانية البناء في المساحات الخضراء التي تفصل بين العمارات السكنية في عدد من الأحياء، مثل حي ريفييرا، معتبرا ذلك بمثابة «تحول خطير» يهدد الطابع المعماري لهذه الأحياء.

أمن أنفا يوقف قاصرين متهمين بتخريب سيارات المواطنين

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة قاصرين يبلغون من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة في إحداث الضوضاء في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المتوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى التدخل الفوري لعناصر الشرطة وإيقاف المتهمين، بعد مرور وقت وجيز على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم القُصَّر لتدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

صورة بألف كلمة:

أثارت مجموعة من الصور لكراس أسمنتية تم اقتلاعها من مكانها، منذ أسابيع، انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التراخي في مراقبة جودة الأشغال العمومية.

وتوثق الصور أسفله مقاعد حدائق، حديثة التركيب، مثبتة على قاعدة معدنية بطريقة غير متينة، وهي الآلية المعتمدة في تثبيت الكراسي في مجموعة من الفضاءات العامة والحدائق بالعاصمة الاقتصادية، وسط مطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن تنفيذ هذه العمليات لتجهيزات رديئة لا تضمن استدامتها، أو سلامة مستخدميها.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك