النعمان اليعلاوي
عادت أجواء الاحتقان الاجتماعي، بقطاع الجماعات المحلية، بعدما قررت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تأجيل الجلسة الحوارية التي كان من المنتظر عقدها أول أمس الخميس (27 نونبر) مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى غاية يوم الاثنين فاتح دجنبر المقبل. وجاء قرار التأجيل، وفق مصدر نقابي من الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بطلب من الوزارة، التي عزته إلى «انشغالات طارئة» حالت دون عقد اللقاء في موعده المحدد.
وكانت الجلسة المؤجلة تأتي في سياق توتر متزايد داخل قطاع الجماعات الترابية، بعدما أعلنت الجامعة خوض إضراب وطني إنذاري لمدة يومين، تخللته وقفة واعتصام لأعضاء مكتبها الوطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط. ويأتي هذا التصعيد احتجاجاً على المشروع الحالي للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والذي تقول الجامعة إنه «لا يستجيب لانتظارات الشغيلة ولا يتضمن أي مكاسب أو تحفيزات حقيقية».
وفي الوقت نفسه شهد القطاع موجة احتجاجات متزامنة من طرف نقابات أخرى تمثل مختلف فئات موظفي الجماعات الترابية، حيث نُظمت وقفات محلية وجهوية في عدد من المدن، مطالِبة بمراجعة النظام الأساسي على أسس تشاركية، وتوفير ضمانات حقيقية لتحسين المسار المهني، وتوحيد التعويضات ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، فضلاً عن تحسين ظروف العمل داخل المرافق الجماعية. واعتبرت هذه النقابات أن الحوار المؤسساتي يشهد «تعطلاً ملحوظاً» وأن مسار التفاوض «لا يسير بما يكفي نحو حلول عملية وملموسة».
وجاء استدعاء الجامعة الوطنية لجلسة الحوار المؤجلة بعد تدخل من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في محاولة لإعادة الدينامية لمسار التفاوض، خاصة بعد إعلان الجامعة رفضها التوقيع على محضر اتفاق سبق أن جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية. وترى الجامعة أن المشروع الذي تم التوصل إليه آنذاك «لم يعكس المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية»، مؤكدة أن مقترحاتها لم تؤخذ بالجدية الكافية خلال الجولات السابقة من الحوار.
ومن أبرز النقاط التي تطالب الجامعة بمراجعتها في النظام الأساسي: إقرار نظام عادل للترقي، وتحسين التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة، وضمان عدالة أفقية وعمودية بين مختلف الفئات، وتثمين المسار المهني عبر توفير مسارات للترقي تعتمد الكفاءة والتكوين المستمر. كما تدعو إلى توحيد الأنظمة التحفيزية بين الجماعات الترابية لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، ومعالجة الإشكالات العالقة المرتبطة بالموظفين العرضيين والموسميين، وموظفي الإنعاش الوطني العاملين داخل الجماعات.
وتشدد الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على ضرورة إعادة المشروع كاملاً إلى «طاولة الحوار الحقيقي»، مؤكدة على أن أي نظام أساسي جديد ينبغي أن يكون ثمرة مشاورات موسعة تضمن مشاركة فعلية للفاعلين النقابيين وتمثيلية مختلف الفئات المهنية داخل القطاع.
