الأخبار
انتقد عدد من تجار سوق الجملة بسلا والرباط ما قالوا إنه «تأخر» يطبع أشغال تشييد السوق الجهوي للجملة بالمدينة، والذي ينتظر أن يحتضن تجار مدن الرباط، سلا وتمارة. وقال التجار إن الوضعية الحالية «تجعلهم في حالة انتظار بسبب الاختلالات الكبرى التي تواجه الأسواق الحالية في الرباط وسلا، وهي التي كانت محط مراسلات سابقة وجهتها جمعيات التجار للجهات الوصية، في الوقت الذي كانت عدد من الجمعيات المهنية للتجار في مدينة سلا قد احتجت على نقل السوق إلى الرباط، في الوقت الذي كان المشروع الأول يقضي بنقله إلى منطقة أبي القناديل ضواحي سلا، على أن يهم السوق أيضا مدينة القنيطرة».
ويشتكي تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالرباط مما قالوا إنها اختلالات بالجملة يعانيها السوق التابع لجماعة الرباط، التي توجد على رأسها العمدة، أسماء اغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الاختلالات التي يقول التجار إنها تعود لفترات طويلة من التسيير اتسمت بتجاهل المجالس السابقة لوضعية السوق وتورط منتخبين في ملفات تهم تدبير هذه المنشأة الاقتصادية، مبرزين أن بناية السوق أصبحت متهالكة وتتعرض لإهمال واضح، حيث سبق للتجار أن سجلوا سقوط شظايا وقطع إسمنتية من أسقف وأعمدة المربعات، وكان آخر هذه الحوادث سقوط أحد أعمدة المربع الثالث في إنذار صريح بانهيار تام، وهو ما دفع جمعيات التجار حينها إلى توجيه مراسلات للجهات الوصية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن عن موعد انتهاء أشغال بناء سوق جملة جهوي من الجيل الجديد، مشيرا إلى أن هذا السوق يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بجهة الرباط خلال السنة الجارية. وذكر لفتيت، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أنه ينتظر الانتهاء من إعداد 4 أسواق جملة جهوية أخرى. وحسب الوزير، يتعلق الأمر، بسوق جهوي بكل من جهة فاس مكناس على مستوى عمالة مكناس وجهة الشرق بإقليم بركان، بالإضافة الى سوق بجهة مراكش أسفي بعمالة مراكش، وآخر بجهة سوس ماسة بعمالة إنزكان. وأورد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة وتحديث التجهيزات والخدمات اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى اعتماد سبل تحديث تتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعانيها القطاع.
