مصطفى عفيف
كشفت وثيقة رسمية أن المجزرة الجماعية لسيدي محمد بن رجال لا تتوفر على أدنى الشروط التقنية والصحية المنصوص عليها قانونا والواردة في دفتر التحملات المحدد للشروط الصحية والتجهيزات، والذي كان موضوع مراسلة لوزير الداخلية لولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة.
وأضافت وثيقة التقييم الصحي، الذي قام به مفتشو المصلحة البيطرية لسطات برسم سنتي 2020 و2021، والتي (حصلت «الاخبار» على نسخة منها)، أن الحالة الراهنة التي توجد عليها المجزرة الجماعية لا تسمح بإعداد لحوم تستجيب لشروط ومعايير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها وبالتالي تمثل خطرا على سلامة وصحة المستهلك. وهي وضعية لازالت تعيش عليها المجزرة الجماعية لسوق خميس سيدي محمد برحال، والتي كانت من بين المسببات في عدم حصولها على الاعتماد الصحي، بسبب عدم تأهيل المجزرة التي تعمل فقط يوم السوق الأسبوعي، وهي وضعية لا تسمح بإعداد لحوم تستجيب لشروط ومعايير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها، وبالتالي تشكل خطرا على سلامة وصحة المستهلك.
وكانت مجموعة من الفعاليات وساكنة جماعة خميس سيدي محمد برحال بإقليم سطات دقت، قبل أشهر قليلة، ناقوس الخطر إزاء الوضعية الكارثية التي يوجد عليها السوق، والتي وصفتها بالسيئة، بسبب افتقاره للعديد من الوسائل الضرورية وغياب النظافة، وهو وضع لم تسلم منه حتى المجزرة الأسبوعية نظرا لانعدام الأبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي، فضلا عن انتشار الأوساخ والنفايات في كل أرجاء السوق، وانعدام الإنارة العمومية، وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالمجزرة، واحتلال الملك الجماعي للسوق الأسبوعي بدون ترخيص من طرف الأغيار، وتدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم. وهي الاختلالات التي مازال يعرفها السوق دون أي تدخل من المجلس الجماعي.
يأتي هذا في وقت لازال مهنيو الجزارة بإقليم سطات يطالبون بتدخل السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية من أجل تحسين وضعية المجازر الجماعية ورفع الحيف عنها إزاء الوضعية الحالية التي توجد عليها المجازر المنتشرة عبر الجماعات الترابية بالإقليم، والتي وصفوها بالسيئة، بسبب افتقارها إلى العديد من الوسائل الضرورية. وهي الوضعية التي سبق أن وقفت عليها لجان إقليمية ومحلية سبق أن زارت المجازر الموزعة على جل تراب الإقليم، سواء الحضرية منها أو القروية. ويتعلق الأمر بغياب ظروف العمل في مكان الذبائح، وكذا الطريقة التي يتم بها استقبال الأبقار والمواشي وإيواؤها، مرورا بعملية الذبح والسلخ التي تتم وسط النفايات والمياه المتسخة، بالإضافة إلى غياب الشروط الصحية في عملية توزيع اللحوم.
المشاكل التي تتخبط فيها المجازر الأسبوعية بالجماعات بالإقليم لا تتعلق بأماكن الذبح فقط، بل هناك مشكل آخر مرتبط بعملية نقل اللحوم التي تتم عبر وسائل خاصة تفتقد للسلامة الصحية بسبب غياب النظافة، علما أنه يمنع نقل تلك اللحوم خارج مجال تراب الجماعات التي تقع بها تلك المجازر، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية، التي تتوفر على شهادة الجودة.
ويطالب مهنيو الجزارة بتدخل عامل إقليم سطات من أجل تأهيل مرافق السوق الأسبوعي وتشجيع الاستثمار، مع تأهيل مرافق المجزرة التي لا تخضع للمراقبة البيطرية بصفة دورية، وهو ما يهدد سلامة وصحة المواطنين، داعين إلى وقف فوضى عرض اللحوم والدواجن التي تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
