مصطفى عفيف
أسدلت محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الماضي، الستار على ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الحكيم سجدة، بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وذلك على خلفية ملف فساد مالي وإداري يتعلق بصفقات عمومية.
وكان الحكم الابتدائي، الصادر في 2 مارس 2021 عن محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، أدان رئيس جماعة الجديدة السابق عبد الحكيم سجدة بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية (50 مليون سنتيم)، ومصادرة أمواله 17.677.040 درهما، أي (1.7 مليار سنتيم).
وحكمت المحكمة ذاتها على المقاول (محمد م) بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة 80.000.00 درهم، مع مصادرة 8.608.080 درهما من أمواله، وعلى صاحب مكتب الدراسات (محمد ل) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000.00 درهم ومصادرة 8.608.080 درهما من أمواله.
وأدانت المحكمة المهندسة (ن.ب) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50.000.00 درهم ومصادرة 8.627.946 درهما من أموالها وعلى سائق رئيس الجماعة (م.ب) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000.00 درهم وعلى المحاسب (ن.ر) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 120.000.00 درهم وعلى مهندس البلدية (أ.ز) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40.000.00 درهم.
وقضت المحكمة نفسها بالحكم على رئيس الجماعة السابق عبد الحكيم سجدة والمهندسة (ن.ب) والمقاول (محمد م) وصاحب مكتب الدراسات (م. ل) بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928.10 دراهم، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000.00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين (أ. ز) و(ن.ر) و(م.ب) في حدود مبلغ 400.000.00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين (م.م) و(م.ل).
وجاء تفجير هذا الملف سنة 2019 إثر شكاية تقدمت بها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، طالبت فيها بالتحقيق في اختلالات شابت صفقات تهيئة بملايين الدراهم، ما عجل بدخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، ليتم اعتقال مجموعة مسؤولين ومتدخلين في الصفقات المشتبه في وجود غموض حولها وكيفية معالجتها، ما أوقع ممثل حزب «الجرار» في البرلمان ورئيس جماعة الجديدة السابق في يد العدالة رفقة باقي المتهمين، قبل أن تدينهم المحكمة بأحكام بلغت 36 سنة، والأمر بإعادة مبالغ مالية حددتها المحكمة في ملايير السنتيمات.
ويتابع المتهمون السبعة في الملف بتهم تتعلق بـ«المشاركة في جناية الارتشاء، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في استغلال النفوذ، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وجناية الارتشاء، وجناية الإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية..» كل حسب المنسوب إليه.
