أكدت مصادر موثوق بها لـ «الأخبار» أن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، زوال الأربعاء الماضي، ملف المحامي المتورط رفقة صديقته ومسؤول كبير سابق في البحرية الملكية، في قضية نصب على متقاضين من مدينة طنجة في مبلغ 90 مليون سنتيم، باستعمال اسم الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
مصادر «الأخبار» أفادت بأن الهيئة القضائية المذكورة أيدت الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حق المحامي وهو خمس سنوات حبسا نافذا، كما أيدت نفس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق صديقته التي انتحلت صفة الكاتبة الخاصة لرئيس السلطة القضائية وزوجة وال بالإدارة الترابية، وكذا مسؤول البحرية الملكية الذي كان قد تكلف باستقطاب الضحايا، حيث أدانتهما الهيئة بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت، في العاشر من شهر نونبر الماضي، المحامي المتهم المنتمي لهيئة الرباط بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه في قضية نصب وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة، رفقة سيدة ووسيط أدانتهما المحكمة أيضا بعقوبة حبسية نافذة، بلغت في مجموعها ست سنوات.
وتعود وقائع هذه الفضيحة المدوية التي وظف فيها اسم الرئيس المنتدب للسلطة القضائية عبد النباوي من طرف المحامي المتهم إلى الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي، بعد اتهامه بابتزاز أسرتين بطنجة، مقابل تدخله لدى المسؤول القضائي الكبير من أجل إطلاق سراح ابنيهما المدانين بعقوبة سجنية كبيرة، بعد تورطهما في جرائم ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات والهجرة، قبل أن تأخذ القضية والأحكام مجراها الطبيعي ويفتضح سيناريو النصب، بعد تأكيد العقوبة الابتدائية في حق الشابين وهي خمس سنوات حبسا نافذا، ما دفع بالأسرتين إلى رفع شكاية ضده وجره للسجن والمتابعة.
وتفيد تفاصيل الملف، بأن المحامي الشاب المنتمي لهيئة الرباط، اتهم بتعريض الأسرتين لعملية النصب، حيث تعهد بالتدخل لدى جهة قضائية رفيعة المستوى بالعاصمة الرباط، للافراج عن الشابين المتابعين بمحكمة الاستئناف بطنجة، مقابل تسلمه مبلغا ماليا كبيرا ناهز 45 مليون سنتيم لكل متهم.
وتفاعلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بالسرعة والجدية اللازمتين مع شكاية الأسرتين التي تعرضت لعملية النصب من طرف المحامي وسيدة ووسيط سبق أن شغل منصبا كبيرا في البحرية الملكية، من خلال إشرافه المباشر عن جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية بالقيادة العليا للبحرية الملكية بالرباط، قبل أن يستقيل ويتفرغ للدراسة بأمريكا، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص أمن تدبير الأزمات، وأسس شركة مختصة في بيع المعدات البحرية الإلكترونية، وكشفت التحريات أنه هو من توسط في ربط الاتصال بين ذوي المتهمين والمحامي من هيئة الرباط، الذي اتهمته الشكاية بتسلم مبلغ 90 مليون سنتيم من الأسرتين بمواقع موزعة بين طنجة والرباط، مقابل تعهده برفع الطلب إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية عبد النباوي للتدخل والإفراج عنهما وعدم إدانتهما، مدعيا بكثير من الجرأة والخطورة أنه صديق له حسب الشكاية. وبمجرد أن فطنت الأسرتان لعملية النصب مع توالي الأحكام الابتدائية والاستئنافية واجهت المحامي بتهديدات مباشرة بفضح المستور، اعتمادا على التسجيلات الخطيرة التي تتوفر عليها ووصولات التحويلات المالية، قبل أن يجدد المحامي المناورة، ويقدم على استدعائها للرباط من أجل لقاء الرئيس المنتدب للسلطة القضائية شخصيا، وهي المبادرة التي شكلت منعطفا خطيرا في مسلسل النصب، بعد أن حلت الأسرتان المعنية بالعاصمة الرباط ووجدت في استقبالها بإحدى المقاهي المحامي والمتهمة التي قدمها على أنها زوجة والي وجدة السابق و الكاتبة الخاصة للرئيس المنتدب عبد النباوي، وأكد أن هذا الأخير انتدبها شخصيا لتنوب عنه في طمأنة الأسرتين على مصير ابنيها المعتقلين بطنجة.
للاسف عدد كبيرا من المحامين يقومون بالنصب والاحتيال علی الناس ويراوغون القانون۔۔۔لكن نتمنی ان تكون العقوبات صارمة لهٶلاء۔ وفصلهم من مزاولة المهنة۔