بعد أسبوع على تأجيل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، البت في ملف الأساتذة «المتعاقدين» إلى السادس من شهر يناير المقبل، من أجل حضور دفاع المتهمين، شرعت هيئة قضائية أخرى بالمحكمة نفسها، صباح أمس الاثنين، في محاكمة 45 أستاذا وأستاذة، سبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن أدانتهم ابتدائيا، في العاشر من مارس الماضي، بعقوبات حبسية ناهزت في مجموعها 88 سنة موقوفة التنفيذ، تم توزيعها بالتساوي على 44 أستاذا وأستاذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل واحد منهم، فيما أدانت الهيئة ذاتها أستاذة واحدة منهم، توبعت رفقة زملائها في حالة سراح، بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد اعتقلت 45 فردا من أساتذة أطر الأكاديميات ينتمون إلى مختلف الجهات، ضمن ثلاث مجموعات، عقب مسيرة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ونظمت بالعاصمة الإدارية.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية جملة من الاعتقالات، طالت حوالي 45 أستاذا، تقرر بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في وضعية سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وهي التهم نفسها التي توبعت بها الأستاذة المدانة لاحقا بالحبس النافذ، مع إضافة تهمة أخرى تتعلق بإهانة هيئة منظمة.
وتزامنا مع محاكمة الأساتذة المتعاقدين، سواء بالمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية بالرباط، يتظاهر عشرات الأساتذة بمحيط مجمع العدالة بحي الرياض، احتجاجا على المحاكمات التي يخضع لها زملاؤهم، كما تنظم مختلف التنسيقيات الجهوية والمحلية بمختلف جهات المملكة وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بهذه الجهات، تضامنا مع الأساتذة المتابعين.
