طنجة: محمد أبطاش
وجهت مصالح النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، استدعاءات جديدة لمسؤولين نافذين بالمجلس الجماعي السابق لجماعة اكزناية، وذلك في إطار قضية «الرئيس السابق للمجلس ومن معه»، المتابعين بسبب خروقات في التعمير واستغلال النفوذ.
وأكدت المصادر أن أحد المتورطين في هذه الملفات تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، وتعميق الأبحاث معه بخصوص بعض العقود التي ظهر فيها اسمه، فضلا عن ورود اسمه أيضا على لسان أكثر من متابع في هذه الملفات التي لا تزال الأبحاث سارية فيها، عقب شكاية تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في الموضوع، مباشرة بعد اكتشاف تلاعبات ضخمة في ملفات عقارية بالجماعة، وحيازة عقارات دون وجه حق، والترامي على بعض منها، عبر تزوير في محررات رسمية بغرض الاستحواذ على هكتارات مهمة من الأراضي.
وعلى صعيد آخر، من المرتقب أن يتم استدعاء الرئيس الأسبق لجماعة اكزناية، في غضون الأسابيع المقبلة، بفعل سلسلة من التحقيقات التي تباشرها مصالح النيابة العامة المختصة بطنجة، مباشرة بعد أن قررت إغلاق الحدود في وجه هذا الرئيس السابق لجماعة اكزناية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومتابعته في حالة سراح، وذلك مباشرة بعد أن تم إحضاره بالقوة من طرف مصالح الدرك الملكي بعد أن رفض مرات متكررة القدوم للمحكمة بعد الاستدعاءات التي توصل بها، للاستماع إليه في قضايا شائكة لها علاقة بالعقار وملفات ذات صلة بشغله منصب الرئيس طيلة السنوات الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لقاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة أن قرر، أخيرا، الاحتفاظ بنائب الرئيس السابق، المكلف بقضايا التعمير مباشرة بعد الاستماع له إلى جانب مجزئ سري، بناء على التحقيق القضائي الذي تم فتحه حول ظهور العشرات من البنايات على مستوى غابة الفرنساوي وبقية الغابات المجاورة بجماعة اكزناية بطنجة، في حين يرتقب أن يشهد هذا الملف ما يشبه زلزال اعتقالات بسبب الوضع العقاري الذي تعرفه الجماعة، وظهور عقود مزورة.
وجاء تحرك القضاء بناء على شكاية من لدن ولاية جهة طنجة حول وجود مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات بجماعة اكزناية، والتي تندرج ضمن الأراضي الجماعية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، حيث سبق أن قامت مصالح المياه والغابات، بتشجيرها خلال السنوات الماضية، غير أن هذه اللوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة لبعض السكان المحليين، والذين قاموا، من جانبهم، بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
