طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن محمد سعود، النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تسلم بحر الأسبوع الماضي، استدعاء من طرف مفوض قضائي وذلك للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، بخصوص شكايات جديدة وضعت ضده من طرف ضحايا مشروعه العقاري. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الأمر تم بحضور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي كان يخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها بمدينة العرائش وبعض القرى المحلية. وأكدت المصادر أن سعود الذي ظل يتوارى عن الأنظار، فضلا عن هروبه من المفوضين القضائيين، وجد نفسه هذه المرة أمام الأمر الواقع، ما جعل المفوض القضائي يسلم إليه الاستدعاء ويرغمه على التوقيع على محضر التسلم.
وكان سعود الذي يشغل أيضا عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، قد حاول ممارسة كل الضغوط بهدف طي هذا الملف الذي يلاحقه منذ سنوات، وقضى إثره فترة حراسة نظرية، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة سنة 2015. وتعود فصول هذا الملف إلى تعرض العشرات من المغاربة المقيمين بالخارج لما أسموه النصب والاحتيال، حين وعدهم المعني بالأمر بأنه بصدد تجهيز شقق في إطار ما يعرف بمشروع «قلب المدينة» بالعرائش ذي الرسم العقاري 22776/36، والمسجل في اسم محمد سعود، وقال الضحايا إنه خلال سنة 2009 تمت مطالبتهم بدفع مبلغ يقارب 44 مليون سنتيم كتسبيق لكل شخص، وتحصل سعود على نحو ملياري سنتيم من هذه العملية، وذلك مقابل بيعهم هذه الشقق.
وشدد الضحايا على أنهم أعجبوا بالموقع، فضلا عن الخرائط الهندسية التي قدمت لهم، غير أنه بعد مرور سنة من انطلاق المشروع وجدوا أنفسهم أمام عملية نصب، ما حدا بهم إلى التوجه نحو القضاء، والذي أدان سعود ابتدائيا واستئنافيا في هذا الجانب. وأكد الضحايا في تصريحاتهم أمام القضاء، أنه من غير المقبول أن يظل أمثال هؤلاء السياسيين يسيرون الشأن المحلي للمغاربة، مضيفين أن ما جرى جعل عددا منهم يتخوف من استثمار أمواله بالمغرب، مخافة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، في الوقت الذي يشاع أن القطعة الأرضية التي شيد فوقها المشروع تم تفويتها لبناء فندق بالمدينة.
