تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المحاكم الإدارية المختصة، بالعاصمة الرباط، باشرت إجراءات استدعاء مسؤولين في موضوع دعاوى قضائية تتعلق برخص استغلال الملك العام البحري بسواحل تطوان، وذلك للنظر في الحيثيات والظروف التي تم من خلالها توقيع التراخيص، ومراجعة القوانين المنظمة للمجال، هذا إلى جانب مواصلة السلطات القضائية المختصة البحث في تصفية حسابات خطيرة، والتحريض بواسطة كتابات حائطية على العشوائية والفوضى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مسؤولين كبارا، في وزارة الداخلية بالشمال، أكدوا على عدم تراجعهم عن قرار منع استغلال رخص الأنشطة الموسمية، في أعمال مشبوهة تتعلق بالاتجار في المخدرات والهجرة السرية، مع تنبيه كافة السلطات المعنية، لعدم الرضوخ لأي ضغط أو ابتزاز أو محاولة توجيه، واعتماد ملفات التراخيص التي تتوفر على كافة المعايير المطلوبة، سيما مع سعي المصالح الحكومية للهيكلة وتجويد الخدمات السياحية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن موجة التهديد باحتجاجات عارمة، بسبب جدل رخص استغلال الملك العام البحري، ظهر أنها ترتبط بلوبيات ظلت تتحكم في المجال، دون احترام مدونة الشغل بالنسبة للعمال، وغياب الجودة في الخدمات، وخروقات تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة لتنظيم الأنشطة الموسمية، فضلا عن غياب الهيكلة ومعايير الجمالية.
وما زالت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان تتعقب معلومات حول التحريض على الاحتجاج والتهديد بنسف الموسم السياحي الصيفي بالشمال، فضلا عن البحث لكشف هوية الجهات المتورطة في كتابات حائطية تحريضية، واللوبيات التي تدعم الفوضى والعشوائية، وتحاول فرض الأمر الواقع وتوجيه عمل مؤسسات رسمية، بما يخدم أجندتها ومصالحها المالية.
وكان جدل استغلال الملك العام البحري بتطوان وصل المحاكم الإدارية المختصة بالعاصمة الرباط، وذلك قصد البحث في حيثيات تراخيص لاستغلال الملك العام البحري بالميناء الترفيهي مارينا سمير، والنظر في مدى احترام القوانين التي تؤطر المجال، سيما في ظل الاتهامات الموجهة لمؤسسات رسمية ومسؤولين كبار في الدولة بالمحاباة وخرق القوانين التي تنظم المجال.
