الرئيسيةسياسية

استدعاء مسؤولين بوزارة الصحة وإعادة جميع الخبرات في ملف فرح بالعرائش

الأمر بتعميق البحث وترجمة المعطيات المتعلقة بتقرير مفتشية الوزارة

العرائش: حسن الخضراوي

كشفت مصادر «الأخبار» أن هيئة المحكمة الابتدائية بالعرائش، وبعد الاستماع إلى المرافعات في ملف وفاة فرح وجنينها لساعات طويلة، امتدت من مساء أول أمس الأربعاء حتى الساعة الرابعة ونصف من صباح أمس الخميس، وبعد إدخال الملف للتأمل، تم النطق بحكم تمهيدي يقضي بإعادة استدعاء بعض المسؤولين في وزارة الصحة، وكذا إعادة النظر في جميع الخبرات العلمية، فضلا عن الأمر بترجمة المعطيات المتعلقة بتقرير مفتشية وزارة الصحة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحكم التمهيدي المذكور أتى من أجل توسيع وتعميق البحث في الملف الشائك، حيث سيتم عقد الجلسة المقبلة يوم 14 نونبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وذلك من أجل فتح المجال للمناقشة من جديد، والتدقيق في التهم وربط المسؤولية بالمحاسبة، كي تتبين للقضاء بوضوح جميع الحيثيات، ويتم تكوين قناعات والتوصل بجميع المعطيات للحسم في القضية وفق القوانين الجاري بها العمل. وحسب المصادر ذاتها، فإن محيط المحكمة الابتدائية شهد استنفارا أمنيا وحضور عائلات الضحية والمتهمين، وكذا تواجد سيارة الإسعاف والوقاية المدنية، وذلك استعدادا للنطق بالحكم في القضية بعد المداولة، حيث شهدت جلسة المناقشة مرافعات طويلة من قبل الدفاع، فضلا عن دخول إحدى المتهمات في حالة إغماء ليتم نقلها لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى العمومي بالمدينة. وكانت جلسة الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، للنظر في ملف المتابعين في ملف وفاة فرح وجنينها، أثناء استقبالها بقسم الولادة بمستشفى المدينة من أجل الولادة، دامت ليلة كاملة حتى السابعة من صباح الثلاثاء الماضي، حيث تم الاستماع مطولا للشهود والتدقيق في الوقائع من قبل هيئة المحكمة، وفتح المجال أمام الدفاع من أجل طرح الأسئلة، فضلا عن الاستماع إلى مسؤولين بالمستشفى المذكور، واستفسارهم بدقة حول كيفية سير العمل داخل قسم الولادة ودور الطبيب والمولدة طبقا للقوانين الداخلية، ناهيك عن تفاصيل أخرى دقيقة جدا للتمكن من تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة. ويتابع في ملف وفاة فرح وجنينها، أربعة أطباء ومولدتان بتهم ثقيلة، تتعلق بالإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة والرشوة والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل، فضلا عن اصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد الإعفاء من خدمة عامة، وتوقيعها للمحاباة خارج القوانين المعمول بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى