طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير تتجه لإحداث وكالة حضرية جهوية بجهة طنجة، وذلك حتى يتسنى تخفيف الضغط على الوكالات المركزية، والتي تجعل الاشتغال على قضايا العقار يمر بتعقيدات ومساطر وتأخرات، نظرا لوجود مهندسين غير عارفين بالخريطة العقارية لبعض المناطق، ما يجعل الانتظار سيد الموقف بخصوص إعلان بعض الدراسات، أو وضع تصاميم تهيئة لبعض المدن، ومنها مدينة القصر الكبير التي تسير بدون تصميم منذ سنوات.
وتستعد المصالح المركزية، أيضا، لإحداث وكالة جهوية واحدة لتجميع كل الملفات العقارية وإنهاء قضية تشتتها، خاصة في ظل التقدم الحاصل ببعض المناطق، كإقليم العرائش الذي يعرف إنجاز مشاريع اقتصادية نوعية سيكون لها الوقع الإيجابي على المنطقة ككل، سيما الفلاحية منها، ما يجعل السياسة التعميرية تكتسي أهمية خاصة وتقوم على رؤية مندمجة لتوفير سكن لائق وفضاءات للعيش مناسبة لسكان الإقليم ومرافق اقتصادية توفر خدمات ذات جودة عالية بناء كذلك على التوجيهات الملكية في هذا السياق.
وجاءت هذه الفكرة خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لوزان والعرائش أخيرا، حيث تم، خلاله، عرض أرقام وحصيلة التدبير الحضري، وتمت الإشارة الى أن نسبة الآراء الموافقة ارتفعت من 75 في المئة سنة 2020 إلى 81 في المئة سنة 2021، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى ما يناهز 90 في المئة بالنسبة للملفات المتعلقة بالعالم القروي أو بالأحياء ناقصة التجهيز، ما يكشف عن حاجة تطوير هذه الإدارة في ظل تزايد وضغط عمراني كبير.
وفي ما يخص التدبير المالي للمؤسسة، فقد ارتفعت نسبة إنجاز الميزانية من حوالي 79 في المئة سنة 2020 إلى 81 في المئة سنة 2021. وفي ما يتعلق ببرنامج العمل الاستراتيجي للوكالة خلال السنوات المقبلة من 2022 إلى 2024، فقد سطرت المؤسسة رؤية مستقبلية متكاملة في إطار التشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع التعمير على مستوى إقليمي العرائش ووزان. وعرف الاجتماع مصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2020 و2021، وكذا على برنامج عمل الوكالة لسنة 2022 الجارية، وبرنامج العمل الاستراتيجي للوكالة خلال السنوات المقبلة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى تقييم مستوى تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري السابق وعرض توصيات جديدة توصي بضرورة الصرامة في إعداد بعض الوثائق المتعلقة بالتعمير.
