محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن 10 مستشارين جماعيين من المعارضة قدموا استقالتهم، أول أمس الثلاثاء، من العضوية بمجلس جماعة صفرو، وذلك احتجاجا منهم على عدم تفعيل مسطرة العزل من طرف عامل الإقليم في حق رئيس المجلس الجماعي، رشيد أحمد الشريف، وهو بدون انتماء سياسي.
واستند الأعضاء الذين قدموا استقالتهم تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الجماعي، إلى المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعضو المجلس الجماعي الحق في تقديم استقالته من العضوية متى تعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه، وأوضحوا أن هذا القرار يأتي بعد أن أصبح من الواضح أن المجلس الجماعي يعيش على وقع اختلالات متكررة وصعوبات هيكلية أثرت سلبا على سيره العادي، من قبيل تعثر تنفيذ البرامج والمشاريع، مما حال دون قيامهم بواجبهم التمثيلي والوفاء بالتزاماتهم تجاه السكان، الذين وضعوا ثقتهم فيهم، وأكد هؤلاء المستشارون أنهم تقدموا بتنبيهات متكررة وملتمسات موجهة إلى عامل الإقليم، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس، بسبب وقوعه في وضعية تضارب المصالح.
وسبق لعامل الإقليم أن توصل بمراسلة من مستشارين بالمجلس الجماعي يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس، بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة طيلة هذه الولاية الانتدابية، من قبيل منح ترخيص من أجل تهيئة طريق ذات نفع خاص لأحد المقاولين، فوق أرض ذات رسم عقاري مصنف ضمن الأملاك الجماعية، دون الرجوع إلى المجلس قصد التداول، ويملك الرئيس عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، كما يملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري.
وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يترأسها، ما يجعله في وضعية تضارب للمصالح الموجبة للعزل، بموجب المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وأوضحت الشكاية أن شركة في ملكية الرئيس استفادت من صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعتبر جماعة صفرو عضوا فيها، بالإضافة إلى انحراف في استعمال السلطة عن طريق تبديد رهون مقيدة لفائدة جماعتين، ويتعلق الأمر بجماعة صفرو، وجماعة سيدي يوسف بن أحمد، وبيعها وتحصيل عائدات هذا البيع من طرف شركته العقارية بمشروع يرخصه العامل، وبالتالي تطاوله على اختصاصات السلطات الإقليمية، وكذا تحقيره لمقررات قضائية وتحديه لأحكام السلطة القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا للقانون ومشمولة بالنفاذ المعجل.
وكان قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بفاس قد حلوا بمقر جماعة صفرو لإجراء افتحاص وتدقيق في العديد من الملفات، وجاءت زيارة قضاة المجلس بعدما نشرت «الأخبار» وثائق تحيل على وقوع رئيس المجلس الجماعي في شبهة تضارب المصالح بالجماعة، لأنه يملك عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، كما يملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري.
وكشفت الوثائق أن رئيس المجلس يمتلك عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، وتملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري، مما قد يجعل وضعه على رأس الجماعة مفيدا لشركاته، وهو ما انعكس بالفعل على وضعه بشكل ظاهر، سواء من خلال مساهمته في إعداد تصميم التهيئة، أو التعاقد مع باقي المتدخلين من شركة العمران والوكالة المستقلة للماء والكهرباء وغيرهما، أو من حيث باقي الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها بسبب المنصب.
وجاء رد فعل المعارضة بسرعة على هذا القرار، إذ سرعان ما أخرجت ورقة تعارض المصالح التي يوجد عليها الرئيس، وتقدمت بشكاية ضده أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، تتهم شركتيه «رؤية إيفولوسيون» و«شيماء ديفلومبمونت» بامتلاكهما جزءا من عقار يوجد بالمجال الحضري للجماعة، وبكونه منذ اقتنائهما لذلك الجزء من العقار سنة 2018 تغاضى الرئيس الجديد عن مطالبة المالكين بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة تخص سنتي 2019 و2020 كرسوم سقطت بالتقادم.
وفي السياق نفسه اكتشف أعضاء من المعارضة أن الرئيس شارك في صفقة تبليط الأرصفة، وتزويد المدينة بقنوات الماء الصالح للشرب التي أعلنت عنها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، بقيمة تفوق 180 مليون سنتيم، رغم أنه كرئيس للجماعة يعتبر عضوا في مجلس إدارة تلك الوكالة الجماعية، ولا يحق له المشاركة في مثل تلك الصفقات، والتي نالها بواسطة شركة ثالثة يملكها تحمل اسم «أرجام ديفلومبمونت»، وعلى ضوء هذه المعلومات وضع مستشارون بالمجلس شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تضمنت معلومات حول استفادة الرئيس من صفقات عمومية في تراب جماعة صفرو التي يرأسها، ومن خلال وكالة جماعية هو عضو بمجلس إدارتها.
وقام الرئيس ببرمجة نقطة في دورة فبراير 2024 تتعلق بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر رقم 201، بتاريخ 20 يونيو 2023، المتعلق بقبول هبة عبارة عن قطعة أرضية من طرف شركة «شيماء استثمار»، ذات الرسم العقاري 41/60408 لفائدة جماعة صفرو، كما برمج نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة تتعلق بالموافقة على اقتناء هذه القطعة من طرف الجماعة، لكن تم إسقاط هاتين النقطتين من جدول أعمال الدورة، ويتبين من خلال الوثائق أن هذه الشركة هي في ملكية الرئيس، حسب السجل التجاري المستخرج من المحكمة الابتدائية بصفرو.
