الرئيسيةسياسية

استقالة سبعة منتخبين من مجلس جماعة إنزكان

إنزكان: محمد سليماني
قدم سبعة منتخبين بالمجلس الجماعي لإنزكان استقالاتهم من هذا المجلس، وبذلك وضع هؤلاء حدا لعلاقتهم بتدبير الشأن المحلي خلال ما تبقى من هذه الولاية. وبحسب المعطيات، فإن هؤلاء كانوا يدبرون الشأن المحلي بجماعة إنزكان تحت مظلة حزب العدالة والتنمية، إلا أنهم قدموا استقالاتهم إلى جانب أعضاء آخرين من «البيجيدي»، مما أحدث زلزالا كبيرا غير متوقع داخل هذا التنظيم. ومن بين هؤلاء المستقيلين النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، والنائب الثاني، إضافة إلى مستشارين جماعيين آخرين، آثروا النزول من سفينة حزب العدالة والتنمية، والتحقوا بغريمه السياسي بمدينة إنزكان، حزب الاستقلال، مما يؤشر على مواجهة ساخنة بين الحزبين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكانت الجماعة الترابية لإنزكان تحت تسيير حزب الاستقلال، قبل أن تؤول إلى حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الحالية، حيث حقق «البيجيدي» نتائج مدوية بإقليم إنزكان نتيجة لعلاقات شخصية وعائلية لعدد من هؤلاء المستقيلين الذين بني التنظيم بالمدينة على أكتافهم.
وبحسب المعطيات، فقد استبق المنتخبون المستقيلون مسألة تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، بتقديم استقالاتهم كتابة، حيث باشر رئيس المجلس الجماعي إجراءات تجريدهم من عضوية المجلس طبقا للمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تسمح بتجريد «العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس». وذلك بأن «يقوم رئيس المجلس الجماعي أو رئيس الحزب الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، بتقديم طلب التجريد إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، والتي تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد».
وفي سياق متصل، ومباشرة بعد توصل رئيس المجلس الجماعي لإنزكان باستقالات المنتخبين السبعة من المجلس، عقد يوم السبت الماضي لقاء مع مجموعة ممن أسماهم «الأعضاء الذين يفترض إلحاقهم بالمجلس الجماعي لإنزكان». وحضر أطوار هذا اللقاء الكاتب الجهوي للحزب، والكاتب الإقليمي وبعض المسؤولين الحزبيين محليا.
إلى ذلك، فقد سبق لهؤلاء المستقيلين أن كشفوا عورة تسيير جماعة إنزكان، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، حيث كشفوا «بطء إيقاع مجلس جماعة إنزكان وضعف وتيرة عمله وتواضع حصيلة إنجازاته، ورفض الرئيس وتياره عقد لقاء تقييمي لنصف الولاية من أجل تثمين المنجزات ودعمها والوقوف على مكامن الضعف ومواطن الخلل قصد تجاوزها والارتقاء بالتجربة في إطار انطلاقة جديدة قوية، وفي أفق الاستجابة لمتطلبات الساكنة، وغياب التواصل والتفاعل الإيجابي في كثير من قضايا ساكنة مدينة إنزكان وسيادة منطق الهروب بالوعود والتسويف من طرف رئيس الجماعة. وأبرز المستقيلون أنه أمام هذه الوضعية غير المشرفة كان لزاما دق ناقوس الخطر من خلال مقاطعة الدورة العادية لمجلس جماعة إنزكان لشهر أكتوبر 2018 من أجل إثارة انتباه رئيس المجلس لمزيد من التفاعل مع انتظارات الساكنة والاستجابة لمطالبهم المشروعة والبسيطة والوفاء لمقتضيات الميثاق التعاقدي والالتزام الأخلاقي، غير أن بعض المسؤولين اتخذوا هذا الموقف مطية لتصفية الحسابات وإطلاق العنان لسلوكهم الانتقامي واستغلال مواقع المسؤولية للتخلص من المحتجين وإبعادهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى