أكادير: محمد سليماني
تحولت احتجاجات العمال العرضيين الذين يشتغلون في قطاعات النظافة والحراسة وغيرها، إلى احتجاجات أسبوعية أمام مقر الجماعة، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، وجبر ضررهم.
وبعدما كانت احتجاجات هذه الفئة من العمال المياومين مناسباتية، ينظمونها بين الفينة والأخرى، للفت الانتباه إلى معاناتهم، تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات أسبوعية، بل أصحبوا لا يفوتون أي مناسبة أو فرصة دون الخروج للشارع للتنديد بأوضاعهم المادية وظروف عملهم “المزرية”، في ظل “غياب الحقوق الأساسية والاستقرار الوظيفي”، رغم الجهد الكبير الذي يبذلونه في خدمة الصالح العام.
وترفع تنسيقية العمال العرضيين بجماعة أكادير، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، مجموعة من المطالب الأساسية، والتي تدفعهم إلى الخروج بشكل مستمر إلى الشارع العام للاحتجاج. ومن بين هذه المطالب التي يرفعها العمال العرضيون، تمكينهم من التغطية الصحية الأساسية، والتحويل البنكي لأجورهم نهاية كل شهر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتمكينهم من التأمين عن حوادث الشغل، والتعويضات العائلية، إضافة إلى الحق في الاستقرار الوظيفي والترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتراهن تنسيقية العمال العرضيين بجماعة أكادير على الاحتجاج والتصعيد المتواصل، باعتباره السبيل لمجابهة “الظروف القاسية”، والنضال من أجل مطلب الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان الحق في الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية. ويؤاخذ العمال العرضيون على مجلس جماعة أكادير، عدم تفعيل بنود الاتفاق التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع يوم الخميس 19 ماي 2023، وعدم تفعيل مخرجات اللقاء مع رئيس المجلس الجماعي لأكادير المنعقد يوم 13 يناير 2025.
وما زاد الطين بلة مؤخرا، تعرض فئة من العمال العرضيين العاملين بمصلحة النظافة “لضغوطات وممارسات من طرف بعض رؤساء المصالح” وصفت من قبل تنسيقية العمال العرضيين بجماعة أكادير بأنها “غير مقبولة”. ومن بين هذه الضغوطات والممارسات، “الاقتطاع غير المبرر من الأجور (7 أيام كل 3 أشهر) دون سند قانوني، وإجبار العمال على العمل لساعات إضافية دون تعويض، وممارسات تمس بالكرامة الإنسانية وتؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة”، والتي اعتبرتها التنسيقية “انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الشغل المكفولة دستوريا”. ودعت إلى الوقف الفوري للتضييق والتعسف، وإرجاع الاقتطاعات غير القانونية، واحترام ساعات العمل والتعويض عن الساعات الإضافية.
