تطوان: حسن الخضراوي
تحول التحقيق في وثيقة مزورة، تم الإدلاء بها لرفع حجوزات بالملايير في عقارات ومشاريع بتطوان، إلى تهديدات على المواقع الاجتماعية بين رئيس جماعة سابق ورجل أعمال، بكشف كواليس خطيرة حول تعاملات مالية غامضة، لا تستفيد منها خزينة الدولة، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى تعقب كافة المعطيات، والبحث بشكل سري والتدقيق في كواليس القضية، لكشف حيثياتها وظروفها، ومدى الارتباط بملفات أخرى يتم البحث فيها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، في موضوع خيانة الأمانة من قبل موثق، وشيكات بالملايير بدون رصيد، والتلاعب في التوثيق والنصب والاحتيال.
وحسب مصادر، فقد تقرر إحالة ملف وثيقة التنازل المزورة المذكورة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، لوجود جناية التزوير في أختام مؤسسات الدولة، حيث ظهر خاتم الجماعة الحضرية لمرتيل، عمالة المضيق – الفنيدق، إلى جانب اسم وتوقيع نائب للرئيس، غير أنه، وبحسب محضر إثبات حالة، تم التصريح من قبل جميع المعنيين بأن التنازل غير مسجل بمكتب تصحيح الإمضاءات بمرتيل، ولا علاقة له بالمصالح المختصة بالجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت توسيع دائرة البحث في كافة المعلومات التي يكشف عنها أطراف ملف التزوير أثناء حربهم بالمواقع الاجتماعية، ومحاولات كل جهة الضغط واستغلال متابعة الرأي العام المحلي للملف، من أجل خلط الأوراق وإظهار البراءة قبل فصل القضاء في القضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستفيد من التنازل الذي تم الطعن فيه بالزور، يصر على أن الطرف المشتكي هو من سلمه إليه، وعليه تحمل مسؤوليته في الكشف عن حيثيات وظروف تزويره والهدف من ذلك، في حين يستمر المشتكي في تأكيده على عدم علمه بأي تنازل أو توقيعه، أو السماح برفع حجوزات بالملايير، دون تسلم أي شيك أو تعويض مادي في الموضوع.
وذكر مصدر مطلع أن العديد من الملفات التي تتعلق بالنصب والاحتيال في العقار والتزوير، باتت تؤرق مسؤولين ورجال أعمال، إلى جانب الشكايات ضد موثقين، التي تجاوزت 80 شكاية موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، خلال السنة الجارية فقط، ما ينذر بتطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب اقتراب الضابطة القضائية من فك ألغاز التلاعب بالقوانين وخيانة الأمانة، وكذا استمرار تكثيف الاستماع والبحث مع كافة الأطراف.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قضت في الملف عدد 74/1101/2020، لفائدة رئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بقبول طلب رفع الحجوزات التحفظية المقيدة على رسوم عقارية وأصول تجارية، وهو الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني، لارتباطه بمبالغ بالملايير، والحديث عن التزوير في وثيقة أساسية (تنازل) وسط غموض في القضية وشكايات متبادلة.
