طانطان: محمد سليماني
تتواصل من جديد عمليات الاستيلاء على الأراضي، سواء تلك التي تعود ملكيتها إلى الأغيار، أو تلك التي تدخل ضمن الملك العام للدولة أو الملك الجماعي، من قبل بعض النافذين والمنتخبين بمدينة الوطية الشاطئية التي تبعد عن مركز مدينة بطانطان بحوالي 23 كيلومترا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الترامي على الأراضي والبقع الأرضية بعدد من أحياء مدينة الوطية يتم بطريقة احتيالية، أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية، حيث إن لصوص ولوبيات العقار ما أن يعلموا بوجود بقعة أرضية أو مساحة شاسعة بمحيط أحياء المدينة لم يظهر ملاكها بعد، أو أنها تدخل ضمن الملك العام للدولة، ولم تستغلها الدولة أو الجماعة أو الأغيار، حتى يقومون بوضع آليات البناء فوقها بداية كمرأب لهذه الآليات، ثم في مرحلة لاحقة يتم تسييج المساحة الأرضية، ثم في مرحلة ثالثة يتم إعداد الوثائق لتمليكها من خلال شهادات الشهود والشهادات الإدارية. أما لصوص عقار آخرين، فإنهم ما أن تظهر لهم بقعة أرضية أو مساحة عقار شاسعة في ملك الدولة، فإنهم يعمدون بداية إلى القيام بعمليات كنس الحجارة منها، قبل أن يقوموا بتحديدها بواسطة تلك الحجارة من كل الأطراف، لإيهام الناس والسلطات أنها مملوكة لشخص ما، ثم في مرحلة لاحقة يتم إعداد وثائقها الإدارية وكأنها ملك له. وتمت هذه العمليات الاحتيالية بشكل متكرر بمدينة الوطية، وتم على إثرها تبديد عقار مهم في ملكية الدولة، دون أن تحرك السلطات ساكنا، حتى صارت مساحات أرضية شاسعة في ملكية منتخبين ونافذين وسماسرة، كما قام بعضهم بتجزئة هذه الأراضي وتقسيمها، وإعادة بيع بقعها بملايين السنتيمات.
كما نبتت أخيرا بمدينة الوطية وبشكل لافت عشرات المنازل والأحواش، وتحولت مجموعة من الأحياء بالمدينة إلى أوراش بناء وتشييد تظهر فجأة، ثم تختفي لتظهر من جديد بعد أيام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المثير في هذه العملية كلها أن مجموعة من الأشخاص تراموا على بقع أرضية ليست في ملكيتهم، ولا علاقة لهم بها، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء عليها وباشروا أعمال البناء فوقها بعد تشييد أسوار تحيط بها، وتقسيمها إلى بقع أرضية صغيرة من أجل بيعها بعد ذلك.
وأضافت المصادر أن أغلب البقع التي تعرف عمليات بناء وتشييد لا يتوفر أصحابها على رخص للبناء، كما لا يتوفرون على تصاميم البناء أيضا، لأنه لا وجود أصلا لتصاميم خاصة ببقع سكنية مساحتها 50 مترا مربعا، غير أن المثير للانتباه أن بعض هذه الأحواش التي نبتت كالفطر بين عشية وضحاها توجد بمعظم أحياء المدينة، وبعضها على مرمى حجر من الملحقات الإدارية، الموكول إليها محاربة البناء العشوائي وغير القانوني، لكن الأمور تسير بشكل عادي، وكأن شيئا لم يكن. ويروج أن هناك تواطؤا بين عدد من عمال البناء وبعض الأطراف المتدخلة، مقابل غض الطرف عن هذه العمليات.
وبحسب المعطيات، فإن بعض السماسرة يتاجرون منذ مدة في العقار بمدينة الوطية، من خلال بيع بقع أرضية إلى عدد من المشترين، دون أن يتوفروا على ملكية هذه البقع، ولا على عقود بيع صحيحة معترف بها قانونا، غير أن مشتر ما أن يباشر أعمال البناء، حتى يعترضه مشتر آخر سبق له أن اقتنى البقعة نفسها من بائع آخر، وهكذا دواليك. كما أن بعض السماسرة ولوبيات العقار بالمدينة يعمدون إلى بيع بقع أرضية هي أصلا لها ملاكها الأصليون. وكان مجموعة من المواطنين قد اقتنوا منذ سنوات بقعا أرضية بأحد أحياء المدينة، وحصلوا على وثيقة التسليم من المجلس الجماعي الأسبق، إلا أنه بعد سنوات اختفت هذه البقع وتحولت إلى تجزئة في اسم ملاك آخرين نافذين.
وأسرت المصادر لـ”الأخبار” بأن توفر المعلومات لدى بعض السماسرة ولوبيات العقار عن البقع الأرضية، سواء التي اقتناها سابقا بعض المواطنين، أو تلك التي توجد في الملك العام، سهل عمليات الترامي، خصوصا وأن هؤلاء السماسرة واللوبيات يستطيعون استخراج وثائق من بعض الإدارات المتدخلة والاطلاع عليها.
