استنفر تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد 19، بإقليم سيدي سليمان السلطات المحلية والإقليمية، ومسؤولي مندوبية وزارة الصحة، حيث أحيطوا علما صباح اليوم السبت.
وبحسب ما علمه موقع “الأخبـار”، يتعلق الأمر بسيدة في السبعينيات من العمر، تتحدر من دوار الزياينة، بمنطقة أولاد احميد، الواقع بنفوذ الجماعة الترابية لبومعيز، التي كانت تتلقى العلاج من الفيروس بمستشفى “كوفيد 19” بسيدي يحيى الغرب للعلاج من المرض، قبل أن تسوء وضعيتها الصحية، ويجري نقلها لقسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة سلا، حيث فارقت الحياة.
هذا وعُلِم من مصادر خاصة أن عامل إقليم سيدي سليمان، استنفر، أمس الجمعة، كافة المصالح لاجتماع طارئ من أجل رفع درجة التأهب، بعدما سجل الإقليم خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفاعا مثيرا من حيث عدد الإصابات المؤكد إصابتها بالفيروس، و المعلن عنها من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة.
وبحسب ما علمه الموقع فقد تسبب “صالون لحلاقة النساء” في رفع عدد المخالطين إلى أزيد من 10 أشخاص، في حين لازال عنصر أمني، يعمل ضمن شرطة المرور بمنطقة أمن سيدي سليمان، يخضع للمراقبة الصحية الدقيقة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأحد الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، فيما تأكدت إصابة إطار يعمل بالمحافظة العقارية بالوباء، ونفس الأمر ينطبق على عدد من مستخدمي المنطقة الصناعية بورحمة، وعاملين بشركة النظافة.
بالموازاة مع قرار الإغلاق الكلي لشارع محمد الخامس، وإلزام المحلات التجارية بكل من الشارع الرئيسي المذكور، وشارع حمان الفطواكي، في حدود الساعة السادسة مساء، أصدر عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، قرارا يقضي بإغلاق السوق الأسبوعي، وذلك لما لوحظ من توافد لعشرات الباعة الجائلين من مدن سيدي قاسم وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان والقنيطرة، من أجل ترويج السلع والبضائع المرتبطة بمناسبة عاشوراء، بعدما قررت سلطات سيدي قاسم والقنيطرة، منعهم من ترويج سلعهم بالأقاليم المذكورة.
كما علم الموقع أن حالة التراخي التي شهدتها مدينة سيدي سليمان، خلال الفترة الأخيرة، قد ساهمت بشكل كبير في الارتفاع السريع والمخيف، لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، بعدما سجلت المصالح المعنية، نهاية الأسبوع المنصرم، إصابة 20 شخصا، قبل أن تعلن وزارة الصحة، عن إصابة 11 شخصا بالفيروس يوم (الثلاثاء) المنصرم، وسط ترقب بأن ترتفع حصيلة المخالطين، لعدد من الحالات المؤكد إصابتها بكورونا، ما ينذر باحتمال صعوبة التحكم في الوضع، وحصر العدد الحقيقي للمخالطين، من طرف السلطات المحلية، خاصة أن هناك تساهلا ملحوظا، مع مظاهر الاكتظاظ، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وإلزامية وضع الكمامة، على مستوى المقاهي، والحانات، والمحلات التجارية الكبرى، والسوق الأسبوعي والأسواق النموذجية.
مظاهر يُسجل تزايدها في ظل غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية، خصوصا على مستوى محطة القطار، وموضع وقوف حافلات نقل المسافرين، بشارع محمد الخامس، ومحطات سيارات الأجرة بصنفيها، وذلك في ظل الغموض الذي بات يلف أسباب توقف حملات التعقيم، التي ظلت تباشرها الجماعة الحضرية ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، على الرغم من عدم الاختصاص، وعدم توفره على مكتب لحفظ الصحة، وافتقاره لتقنيين متخصصين، بعدما رصدت لهذا الغرض ملايين الدراهم، من أجل اقتناء مواد وآليات التعقيم، دون احتساب الكميات المتوصل بها من مجلس جهة الرباط.
