المضيق: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية بالمضيق، أول أمس الخميس تنفيذ قرار هدم شقق سكنية بمنطقة ألمينا السياحية بالمضيق، بعد سنوات طويلة من تشييدها بواسطة تراخيص انفرادية وقعها رئيس الجماعة الحضرية السابق من أجل تحويل مكان جناح في مشروع عقاري، فضلا عن توقيعه لشهادة تسليم السكنى لصالح الملاك، وهو الشيء الذي دفع السلطات الإقليمية، قبل سنوات، لمراسلته واستفساره حول حيثيات التراخيص المذكورة وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، قبل أن يدخل الملف المذكور ردهات المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط.
وقام ملاك الشقق المحفظة، بوضع شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، أكدوا من خلالها على أنهم منذ ما يقارب السبع سنوات قاموا باقتناء الشقق المحفظة من شركة للإنعاش العقاري ضمن المشروع العقاري المرخص سنة 2007. غيرأنهم فوجئوا مؤخرا بقيام القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق – الفنيدق يطالب الشركة البائعة لهم بواسطة مناشير ملصقة بالبلوك الذي توجد به شققهم، بإفراغ الشقق المحفظة كاملة من معتمريها – مالكيها، والحال أن الشركة لم تعد تمتلك تلك الشقق، وذلك من أجل هدمها بحجة وجود مخالفة في البناء ارتكبتها الشركة البائعة بحسب السلطات قبل إتمام عملية البيع والتحفيظ.
وأكد المشتكون أنه لا علم لهم بأي من الوقائع التي تستند عليها السلطات بالمضيق، في اتخاذ قرار الهدم بحجة إنهم اقتنوا الشقق موضوع الهدم وفق الضوابط القانونية و استوفوا جميع الإجراءات التعاقدية وما يتطلبه نقل الملكية العقارية المحفظة، و لا دخل لهم في المخالفة التعميرية التي تعود للشركة البائعة.
وسبق للسلطات المختصة بالمضيق أن قامت بمقاضاة الشركة العقارية التي كانت تشرف على المشروع السياحي قبل سنوات، لكن تم استكمال البناء وسلك إجراءات تسليم السكن والربط بشبكة الكهرباء والماء، وبيع الشقق جاهزة لفائدة مهاجرين مغاربة بالخارج وغيرهم عن طريق موثق، والحصول بعدها على وثائق التحفيظ خالية من أي ملاحظات تفيد بقابلية السحب أو ما شابه ذلك، لذلك يعتبر الملاك أنهم ليسوا طرفا في أي دعاوى قضائية تتداول الآن، والتنفيذ لا يمكن أن يشمل جهات ليست طرفا في الموضوع بحسبهم.
والتمس السكان المعنيون، من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حفظ ممتلكاتهم وحقوقهم التي يعتبرونها مشروعة، باعتبار أنه لم تكن لهم أي نية سيئة في الشراء وكلفوا موثقا قام بجميع إجراءات التحفيظ وتسليمهم الملكيات، ناهيك عن أن القضاء سبق وحكم بعدم مؤاخذة الشركة العقارية نسفها بسوء النية، لأنها حصلت على رخص بناء قانونية من الجماعة الحضرية للمضيق، لتظهر بعدها مستجدات عدم الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، وهو الشيء الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته الإدارية الكاملة رئيس الجماعة الذي يحضر الآن للعودة إلى المنصب السياسي بعد تقلده مسؤولية الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق وهو نفسه الذي وقع الرخصة ووثيقة تسليم السكن.
وتواصل السلطات المختصة بالمضيق، التواجد بالمنطقة السياحية ألمينا لتنفيذ قرار الهدم، في حين يتواجد العديد من السكان داخل شققهم ويرفضون مغادرتها، حيث تم هدم أجزاء من الطابق السفلي للجناح المعني، كما تم قطع تزويد السكان بالماء والكهرباء، في انتظار التطورت المتعلقة بالملف الحساس والمثير للجدل وحلول لجنة مركزية من وزارة الداخلية للنظر في الحيثيات وبحث تطبيق القانون بشكل سليم ومراعاة جلب المصلحة ودفع المضرة.
