طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن اصطداما وقع بين أرباب نقل المستخدمين من وإلى المناطق الصناعية لطنجة من جهة، والشركات الاستثمارية من جهة أخرى، بعدما أعلن النقالة أنهم قرروا توقيف تقديم خدمات النقل للشركات الرافضة للزيادة في التعرفة، وذلك لعدم قدرة مهنيي النقل على تغطية تكاليف هذه الخدمات، كما تم توقيع التزام بين مسيري شركات النقل لعدم التعاقد مع أي شركة رفضت الزيادة في تكلفة النقل وتريد تغيير النقال لهذا السبب .
وأكد النقالة أنهم قرروا رسميا التوقف من حين لآخر بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات والأجزاء الميكانيكية للسيارات، ما يربك الوضع القائم، وأنهم بذلك لم يعد باستطاعتهم العمل في مثل هذه الظروف بأثمنة سابقة، مقررين الزيادة في الخطوط بين المقاطعات الأربع والمناطق الصناعية، وهو الأمر الذي رفضته بعض الشركات الاستثمارية، مؤكدين أنه رغم القرار الحكومي القاضي بوضع مبلغ مشجع لهؤلاء النقالة في مثل هذه الظروف، إلا أنه، على حد تعبيرهم، لا يشكل سوى 15 في المائة من مجموع كلفة الزيادة.
وأربكت الأثمنة المرتفعة للمحروقات التنقل من وإلى المناطق الصناعية لطنجة، منذ الأسابيع الماضية، حيث أشهرت حافلات المناولة التي تعتمد عليها المئات من الشركات الاستثمارية، فواتير وصفت بالمنفوخ فيها. وقال بلاغ سابق صادر عن شركات المناولة التي تعتمدها هذه الشركات الاستثمارية، إنه نظرا للزيادات المسجلة في أثمنة أجزاء السيارات والزيوت والعجلات وتكاليف الصيانة وأيضا الزيادات المسجلة في مادة الكازوال، ونظرا لما وصفته بتسجيلها لخسائر مستمرة في الأرباح، فإن التعرفة من المناطق الصناعية إلى وسط المدينة عرفت زيادات حيث قدر ثمن الرحلة الواحدة إلى المناطق الصناعية لاكزناية بـ 100 درهم، أما بالنسبة للمنطقة الصناعية العوامة، فقدر بـ 60 درهما، و70 درهما بالنسبة للمنطقة الصناعية مغوغة. في حين، عرفت تعرفة التنقل صوب الميناء المتوسطي إقرار مبلغ هو الأول من نوعه حيث قدرت الرحلة الواحدة بـ 550 درهما.
وكانت مصادر متتبعة أكدت أنه أصبح من اللازم البحث عن صيغ جديدة بخصوص قضية المناولة، والتي أضحت تعتبر بمثابة مقاتلات تجوب شوارع طنجة، إذ في الوقت الذي يضغط أرباب المعامل على الالتزام بالتوقيت ونقل العمال في أوقات بعينها، فإن شوارع المدينة أصبحت تسيل بالدماء نتيجة السرعة المفرطة التي تسير بها هذه السيارات والتساهل الملحوظ معها تحت مبرر عدم تخويف المستثمرين.
