محمد اليوبي:
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، متابعة نائب برلماني من حزب الاتحاد الدستوري، ضمن عصابة إجرامية، تضم محامين ومنتدبا قضائيا ومسيري شركات، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع.
ويتابع المتهمون وهم ثمانية أشخاص، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والارتشاء، بالإضافة إلى جنحة النصب.
وأفادت المصادر بأنه تم تقديم المتهمين الثمانية في حالة سراح أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبعد استنطاقهم، قرر إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بعبد العزيز الوادكي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عن إقليم العرائش، و«ر. ص. ع»، محامي بهيئة الدار البيضاء، و«م. ع»، محامي بهيئة طنجة، و«س. ل»، محامية بهيئة طنجة، و«ن. ب»، محامية بهيئة الرباط، و«ن. ح»، منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و«م. و»، مدير شركة بمدينة تطوان، و«ص. ح»، مسيرة شركة.
وجاءت عملية اعتقال المتهمين على ضوء التحريات والأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على ضوء شكاية توصلت بها من إدارة الجمارك حول تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات يحمل الجنسية الليبية، الذي يوجد رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية نافذة لمدة 10 سنوات، حيث كانت تتابعه إدارة الجمارك بأداء مبالغ مالية كبيرة.
وتشير المعطيات إلى تورط الأظناء في تزوير وثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى في السجن ثماني سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من هذا البارون. وعرف هذا الملف تطورات مثيرة، بعدما تدخل أحد رجال الأعمال لإيهام البارون المعتقل بأنه قادر على إطلاق سراحه، بحكم شبكة العلاقات التي يتوفر عليها، وضمنهم محامون متورطون في هذا الملف، بعدما عملوا بمعية منتدب قضائي على تزوير وثيقة لإطلاق سراح البارون، ووثيقة تنازل مزورة منسوبة لإدارة الجمارك، مفادها أن هذه الإدارة تتنازل عن مستحقاتها والتي تقدر بملايير السنتيمات.
