شوف تشوف

الرئيسيةحوادث

اعتقال خادمة قاصر بالهرهورة فضحت تسجيلات كاميرا محاولة قتلها لرضيع

اتهمت مهاجرة ستينية بتحريضها على الجريمة مقابل حصولها على مبلغ مالي مهم

في واقعة غير مسبوقة، فتحت عناصر الدرك الملكي بتمارة تحقيقا في شكاية مقاول وزوجته حول تعريض مولودهما المزداد قبل شهرين لمحاولة قتل عمد من طرف خادمة قاصر عن طريق خنقه، وهي الشكاية التي تضمنت تفاصيل مرعبة التقطتها كاميرات كانت منصوبة بزوايا البيت دون أن تفطن لها الخادمة.
وعلمت «الأخبار» من مصادر متطابقة، أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أمرت عناصر المركز القضائي بتمارة الشاطئ بفتح تحقيق عاجل في مضمون الشكاية، حيث جرى اعتقال الخادمة القاصر المزدادة سنة 2003 بأحد الدواوير التابعة لإقليم أزيلال، مساء الجمعة الماضي، ووضعها رهن المراقبة الأمنية لصالح البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، حيث لم تتردد من الوهلة الأولى في تفجير فضيحة من العيار الثقيل بعد أن اتهمت سيدة ستينية تقطن بجوار الشقة التي تسكنها العائلة المشتكية بإحدى العمارات السكنية  الراقية بالهرهورة بتحريضها على قتل الرضيع لأسباب تجهلها.
تصريحات الطفلة التي جرى استدعاء والدها من أزيلال لمرافقة ابنته القاصر في عملية الاستنطاق، صدمت عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق، حيث تم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت باستقدام السيدة الستينية وإخضاعها للتحقيق والمواجهة مع المصرحة القاصر التي حاولت قتل الطفل الرضيع في محاولات متعددة طبعها تردد كبير كما عكس ذلك تسجيل الكاميرات، مقابل إصرار متواتر من الجارة الستينية التي كانت تقطن بالخارج قبل أن تستقر نهائيا بالهرهورة، على تنفيذ العملية حسب تصريحات الخادمة القاصر، وهو التصريح ذاته الذي أكدته أثناء إجراء المواجهة، في الوقت الذي نفت الجارة بشكل قطعي صلتها بهذه العملية.
وكشفت مصادر الجريدة أن النيابة العامة التي عرضت عليها، صباح أول أمس السبت، الطفلة الخادمة  في حالة اعتقال والمحرضة المحتملة في وضعية سراح، أمرت بإحالة القضية  من جديد على المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة، من أجل تعميق البحث في هذه الجريمة غير المسبوقة والإحاطة بكل ملابساتها وحيثياتها، في انتظار عرضهما مجددا على أنظار النيابة العامة فور انتهاء التحريات التمهيدية، التي يرجح أن تفجر حقائق بالغة الخطورة حسب مصادر الجريدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى