النعمان اليعلاوي
فوجئ عدد من زبناء البنوك من المدينين، الذين لهم قروض للسكن أو الاستهلاك لدى وكالات بنكية باقتطاعات متفاوتة من الحسابات البنكية لديها، وبعد الاستفسار عن هذه الاقتطاعات أكد مستخدمو الوكالات البنكية أنها تخص وضعية الزبائن لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023، حسب الزبائن الذين تقدموا بشكايات لدى الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك والوسيط البنكي بخصوص المسطرة التي حددتها البنوك من أجل تقدير المبالغ المالية التي يجب اقتطاعها انطلاقا من الوضعية المالية للزبائن.
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن «الجامعة تواصلت مع عدد من المواطنين الذين أبلغوها عبر فروعها بتزايد الاقتطاعات من حساباتهم البنكية، وأن تلك الوكالات تستند في إجراءاتها هذه إلى وضعية الزبون وعلى أنه كان مدينا للبنك في أحد الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الاقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود التي تجمع البنك بالزبون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصرف البنك في الأموال المودعة لديه من حساب زبونه إلا بناء على العقد الموقع بين الطرفين». وأضاف خراطي أن «بنك المغرب والوسيط البنكي التابع له يتفاعل بشكل إيجابي مع كل شكايات يتوصل بها من زبائن البنوك».
في المقابل، أشار مستشار بنكي إلى أن «هذه الاقتطاعات تدخل في باب الرسوم عن الخدمات التي يقدمها البنك، وهي المتمثلة في الأداء القبلي، حيث إن البنك يقوم بأداء الديون على عاتق الزبون من حسابه ولو كان غير متوفر على مبلغ الدين، وهو الأمر الذي يجعل الزبون مدينا للبنك الذي يقوم باقتطاع قيمة الدين مباشرة بعد توفر المبلغ المالي في حساب الزبون، فيما يتم اقتطاع مبلغ 132 درهما عن هذه الخدمة في كل شهر يكون فيه الزبون مدينا للبنك، على أن يتم اقتطاعها بشكل شهري أو دوري عن كل ثلاثة أشهر لتصل في ما بعد إلى 396 درهما عن كل ثلاثة أشهر»، يوضح المستشار، مضيفا أن «هذا الإجراء متضمن في العقود التي تجمع البنك بالزبون «.
