في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وعلى ضوء الندرة التي تعرفها بعض المواد الأساسية بسبب التقلبات الجيواستراتيجية والمناخية، لا بد للترسانة القانونية والمؤسساتية أن تتحرك بالقوة والصرامة المطلوبتين للضرب على أيادي المتلاعبين بالأسعار خاصة المتعودين على المضاربة وتخزين السلع واستغلال الوضع لرفع الأسعار عشوائيا دون رقابة تذكر من السلطات المعنية.
وإذا كانت بعض المواد تحظى بدعم من طرف الدولة ولا يمكن للمضاربين التصرف في أسعارها، فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي تؤثث مائدة المواطن يعود بالأساس إلى تجار الأزمات والمتاجرين بالقدرة الشرائية الذين لا يهمهم دخول المجتمع في دوامة من الفوضى واللهفة، فرغم توفر السلع في الأسواق بما يكفي لسد الحاجيات، فالمضاربون يحاولون إدخال البلد في أزمة اقتصادية واجتماعية مفتعلة لخلق الفوضى. ونتذكر فضيحة سوق القنيطرة حيث دفعت المضاربة أمام أعين السلطات المحلية بعض المجرمين إلى استغلال الوضع وإعمال شرع اليد وسلب بضاعة التجار بدون وجه حق.
لذلك، وقبل تكرار مشاهد بئيسة يستغلها البعض للمس بصورة بلدنا، وقبل أن يحل علينا شهر رمضان بما يتطلبه من اتساع الطلب، لا بد للمؤسسات مثل مجلس المنافسة واللجان الإقليمية للأسعار التابعة للداخلية والمالية وعدد من الهياكل المعنية، أن تلعب أدوارها كاملة في اقتلاع «ضرس» المضاربة التي بدأت تتغلغل في السوق رويدا رويدا قبل أن تحدث «تقيحات» اجتماعية، والواجب أن تجد الحكومة الحلول الجذرية للحد من تنامي الوسطاء والمضاربين الذين أضروا بقوت المنتجين والمستهلكين، وألهبوا الأسعار في بعض المواد بشكل جنوني، لم يعد باستطاعة المواطن المغلوب على أمره مجاراته.
وهنا تبدو الحاجة ماسة للتفكير في وضع قانون خاص لتجريم المضاربة وترتيب عقوبات سجنية في حالة إثبات التورط في جريمة المضاربة والتخزين بغرض إحداث ندرة مصطنعة لرفع الأسعار. فلا يمكن للمواطن أن يستفيق تقريباً يومياً على ارتفاع أسعار إحدى المواد دون رقيب، ولا يمكن لبعض التجار أن يتمادوا في زيادة درهم أو درهمين دون أن تطولهم يد القانون، لأن استمرار مثل هذا العجز أو الاستهتار من لدن سلطات المراقبة الاقتصادية على التصدي لمثل هذه الممارسات المُخلّة، يقود حتما للأزمات الاجتماعية.
