النعمان اليعلاوي
تعيش مدينة سلا منذ سنوات على وقع اختناق غير مسبوق في تدبير ملف دفن الموتى، بعدما استنفدت معظم مقابرها طاقتها الاستيعابية، وتحولت إلى فضاءات مغلقة لا تستقبل إلا من استطاع أن يجد موطئ قبر.
في المقبرة الأكبر بالمدينة، سيدي بلعباس، اضطر القائمون على عملية الدفن إلى استغلال الممرات بين القبور بشكل عشوائي، في غياب تام للمعايير الشرعية والمهنية المعتمدة في هذا المجال، حيث وثّقت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لجوء الجمعية المكلفة إلى حفر قبور، دون احترام لتوجيه القبلة، أو مقاسات الدفن المتعارف عليها. مشهد يختصر عمق الأزمة التي بلغت ذروتها، في ظل غياب حلول آنية وانهيار كل البدائل المقترحة.
وحسب معطيات متوفرة من جماعة سلا، فإن المدينة التي تجاوز عدد سكانها حاجز المليون نسمة، تسجل معدل وفيات يتجاوز 40 حالة يوميا، مقابل 12 مقبرة موزعة على مختلف المقاطعات، أُغلقت معظمها بشكل نهائي، بعد بلوغها طاقتها القصوى، من بينها مقبرتا باب لمعلقة وسيدي بنعاشر بمقاطعة لمريسة، ومقابر سيدي الضاوي ودوار رياح وسيدي بوكطاية بأحصين، إضافة إلى مقبرة سيدي الضاوي بالعيايدة. أما المقابر المتبقية، وعلى رأسها مقبرة سيدي بلعباس (12 ألف متر مربع)، فلم تعد قادرة بدورها على استقبال مزيد من الموتى.
من جانب آخر، تشهد المدينة توقفا تاما للمشاريع البديلة التي طُرحت منذ سنوات وبقيت رهينة التجاذبات الإدارية والتقنية، فمشروع إحداث مقبرة بسيدي احميدة على مساحة 12 هكتارا، بغلاف مالي ناهز ملياراً و200 مليون سنتيم، متوقف بعد الخلاف حول ثمن الاقتناء. كما تم اقتراح إحداث مقبرة بجماعة عامر، أو احصين، إلا أن هذه المقترحات بقيت معلقة دون تفعيل، وسط غياب الإرادة السياسية لإخراج الملف من غرفة الانتظار.
وفي السياق ذاته، سبق أن أبرمت جماعة سلا سنة 2018، في عهد العمدة السابق جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، اتفاقية شراكة مع «جمعية تدبير مقابر سلا»، قصد المساهمة في تهيئة وصيانة المقابر. وتضمنت الاتفاقية بنودا دقيقة لضمان احترام شروط الدفن والضوابط الشرعية المتعلقة بمواصفات القبر، والتشجير، وتأمين الحراسة، وتوفير العمالة، مقابل منحة سنوية بقيمة 1.3 مليون درهم. إلا أن تدهور الوضع الميداني يكشف أن هذه الاتفاقية لم تكن كافية لمواجهة ضغط الواقع، في ظل غياب مقابر جديدة تستوعب الارتفاع المضطرد في عدد الوفيات.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أوضح في جواب برلماني أن جماعة سلا سبق أن وقعت اتفاقية شراكة مع جماعة السهول، لإحداث مقبرة مشتركة على مساحة 20 هكتارا بالملك المسمى «اعبيبو 2»، غير أن المشروع تم إجهاضه، بسبب اعتراض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بدعوى وجود الوعاء العقاري في منطقة وقائية تابعة لسد سيدي محمد بن عبد الله. إثر ذلك، أُحدثت لجنة مختلطة لإيجاد بدائل عقارية، إلا أن مشكل الأسعار، أو ملاءمة الموقع كانا دائما عائقين أمام تفعيل أي اقتراح.
