الأخبار
علمت “الأخبار” أن مجموعة من الأطباء البياطرة بالقطاع الخاص، والذين اعتادوا، بتنسيق مع الجمعية الوطنية لتربية الأغنام والماعز “ANOC”، “الاستفادة” من التعويضات المالية عن عمليات تلقيح وترقيم رؤوس الماشية، باتوا مستائين بشكل غير مفهوم من وصاية مصالح وزارة الداخلية على حملة ترقيم رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، والتي تهدف إلى إعادة تكوين القطيع لتجاوز أزمة قطاع اللحوم، حيث من المرتقب أن يتم الإعلان، بعد انتهاء العملية، عن العدد الحقيقي لوضعية القطيع، بعيدا عن الأرقام الفلكية، التي كان يتم الإعلان عنها من طرف الجمعيات المعنية بالإنتاج الحيواني، خصوصا أن مصالح وزارة الداخلية تتوصل بموجب الحملة الحالية بتقارير يومية، تشير إلى عدد رؤوس الماشية التي يتم إحصاؤها وترقيمها فعليا، فضلا عن معطيات تتعلق بهوية “الكسابين”، ومناطق وجودهم، ونوعية السلالات وغيرها من المعلومات التي تضمنتها الاستمارة الخاصة بحملة ترقيم القطيع.
واستغرب مصدر “الأخبار” من حالة “الإحباط” الشديد، التي يتم التعبير عنها من طرف بعض الأطباء البياطرة التابعين للقطاع الخاص، من خلال نقاشاتهم بمجموعة مغلقة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، والذين يعيشون منذ فترة على وقع “الصدمة”، حيث يرفضون وصاية وزارة الداخلية على حملة ترقيم القطيع، متحججين بتجربة البياطرة العاملين بقطاع الجماعات الترابية في الدفاع عن مصالحهم، ومدعين أن الأطباء البياطرة الخواص تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر من هذه الحملة، وحتى الذين يشاركون فيها يتم التعامل معهم بطريقة غير مهنية، ويجري اعتبارهم “عطاشة”، في إشارة إلى عدم الرضا عن الإشراف الفعلي لمصالح وزارة الداخلية على الحملة الوطنية المذكورة.
وبالموازاة مع ذلك، أصدرت النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص بلاغا، حصلت “الأخبار” على نسخة منه، دعت من خلاله الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية ما وصفته بالوضع الاعتباري للمهنة البيطرية، والدفاع عن اختصاصاتها القانونية، والسهر على احترام القوانين المنظمة للممارسة المهنية، بما يضمن كرامة الطبيب البيطري ويصون مكانته داخل منظومة الخدمات البيطرية، وكذا سلاسل الإنتاج، وهو ما يزكي حالة الغضب التي تنتاب الأطباء البياطرة تجاه طريقة تدبير رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة للملف، وعدم قدرته على حماية ما يعتبرها البياطرة مكتسبات تم تحقيقها طيلة السنوات الماضية، وسط حديث عن مطالبة النقابة المذكورة رئيس الهيئة الوطنية بضرورة الترافع، من أجل ضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة، والتي تحمي حقوق الطبيب البيطري الخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك التي تؤطر مهاما يقوم بها البيطري للصالح العام، من قبيل تعريف وتحديد هوية الحيوانات (الترقيم)، والتي تم التنصيص عليها في المرسوم المتعلق بتحديد الأتعاب البيطرية كأعمال مرجعية يجب إنجازها داخل الإطار القانوني المنظم لها.
من جهة أخرى، وخلال زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إقليم سيدي قاسم، يوم الجمعة الماضي، قبل أن ينتقل إلى إقليم وزان، من أجل حضور أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، فقد تم التأكيد أن الوزارة تعمل جاهدة في الشق المتعلق بإعادة تكوين القطيع، على تنفيذ برنامج خاص بجهة الرباط سلا القنيطرة بغلاف مالي يبلغ 120 مليون درهم، من خلال دعم 21 مشروعا ترتكز على تربية الماشية.
