أكادير: محمد سليماني
خصص مجلس جهة سوس ماسة دعما ماليا سخيا، لإغراء الشركات العاملة بالمناطق الصناعية بتراب الجهة، أو التي ترغب في الاستثمار بالجهة، وذلك كشكل من أشكال التحفيز.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تكلفة هذا المشروع المصادق عليه تبلغ 100 مليون درهم، وهو مخصص للمشاريع الصناعية التي حصلت على موافقة تفويت العقار من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أو اللجنة الجهوية للاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 30 أبريل 2024. ويهم هذا الدعم المخصص للشركات، اقتناء التجهيزات ووسائل الإنتاج، والذي ستستفيد منه الشركات التي تمارس نشاطها بالمناطق الصناعية بجهة سوس ماسة، بهدف توسيع نشاطها، والتي ستخلق 100 منصب شغل على الأقل في أفق 2027، وكذلك الشركات التي ترغب في الاستثمار بتراب الجهة، والمنصات الخاصة بترحيل الخدمات ومهن المستقبل الخاصة بالخدمات، والتي ستخلق 100 منصب شغل على الأقل في أفق 2027.
وسيخصص هذا الدعم المالي إلى المشاريع التي حصلت على موافقة اللجنة الموحدة للاستثمار، أو اللجنة الجهوية للاستثمار، والتي لم تستفد بعد من دعم الجهة في الفترة بين 2018 و2022، في قطاعات صناعات السيارات وقطع الغيار، والصناعة الغذائية والتحويلية، وصناعات الجلد والنسيج، وصناعة السفن، والصناعات الكيماوية والمعدنية والصناعات البلاستيكية وترحيل الخدمات ومواد البناء. ثم كذلك المشاريع الصناعية التي لم تستفد من دعم الجهة في الفترة بين فاتح يناير 2022 و30 أبريل 2024، في قطاعات صناعية كثيرة.
أما بخصوص طبيعة هذا الدعم، فتهم تمويل اقتناء عقار لبناء مشروع صناعي بإحدى المناطق الصناعية الموجودة بتراب الجهة والمنصات الخاصة بترحيل الخدمات ومهن المستقبل الخاصة بالخدمات، على أن يحصل المستفيد على 150 درهما للمتر المربع بالنسبة إلى عقار أقل من ألفي متر مربع، و200 درهم لعقار مساحته بين ألفين و5 آلاف متر مربع، و250 درهما لعقار بين 5 آلاف و10 آلاف متر مربع. أما بخصوص اقتناء معدات التجهيز، فإن الدعم المخصص يتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم.
وستحصل هذه الشركات على منحة للتشغيل قدرها 5000 درهم عن كل منصب شغل قار بالنسبة إلى الشركات التي أحدثت بين 100 منصب و300 منصب شغل قار، و7000 درهم بالنسبة إلى الشركات التي أحدثت بين 301 منصب إلى 500 منصب، أما بالنسبة إلى الشركات التي أحدثت أكثر من 500 منصب شغل قار، فستحصل على 10 آلاف درهم عن كل منصب.
وتم استثناء المشاريع التي سبق لها الاستفادة من دعم الجهة، والمقاولات الفلاحية ومحطات التلفيف، والمقاولات ذات الأنشطة الملوثة التي لا تحترم البيئة أثناء مزاولة أنشطتها الصناعية، ومقاولات نقل الأشخاص ومؤسسات التكوين والمؤسسات الموجودة في وضعية غير سليمة تجاه إدارة الضرائب، أو الجمارك، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو مكتب الصرف.
