في تعليقه على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه لن يقبل التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.
وأكد المكتب السياسي للأحرار، خلال اجتماعه برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، أمس الخميس 30 أبريل، أنه “وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
وأضاف الحزب في بلاغ له، أنه “يأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”، وفي هذا الصدد طالب الحزب “رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى له إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.
وفي نفس السياق، حسب البلاغ ذاته، حذر المكتب السياسي للأحرار من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما اعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.
