علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار رفع دعوى قضائية رامية إلى تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل جماعة بني يخلف التابعة لإقليم المحمدية، ويتعلق الأمر بكل من المستشار (ع.ع)، والمستشار (ب.ح)، ومستشار ثالث (أ.ع)، وذلك على خلفية ما اعتبره الحزب خرقا لمقتضيات الانضباط الحزبي خلال إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس الجماعي. وحسب معطيات الملف، فإن المستشارين المعنيين قاموا بالتصويت إلى جانب أغلبية المجلس المنتمية لحزب الاستقلال، الذي يقود تسيير الجماعة، وذلك بخصوص نقطة تتعلق بإقالة ثلاثة مستشارين آخرين من الحزب نفسه، بدعوى الغياب المتكرر عن دورات المجلس. في المقابل، أكد المعنيون خلال مداخلاتهم أثناء أشغال الدورة أنهم أدلوا بشهادات طبية تبرر غيابهم، معتبرين أن قرار الإقالة لم يستند إلى معطيات دقيقة حول وضعيتهم الصحية والإدارية.
