فاس: لحسن والنيعام
في أكبر محنة اجتماعية وقعها العمدة الأزمي، أياما قليلة فقط قبل حلول شهر رمضان الأبرك، توصل ما يقرب من 41 موظفا وموظفة إنعاش كانوا يشتغلون لعدة عقود في المجلس الجماعي لمدينة فاس بقرارات إنهاء مهامهم، أول أمس الثلاثاء، بالتزامن مع توصلهم بـ«أجرة» شهر أبريل الماضي، والمحددة في 1600 درهم، وتم إخبارهم من قبل المصلحة المعنية بصرف «رواتبهم» على أن هذه الأجرة تعتبر آخر أجرة لهم مع المجلس الجماعي، وطلب منهم عدم العودة مجددا للعمل، لأن العمدة الأزمي قرر الاستغناء عن خدماتهم بمبرر بلوغهم سن الستين سنة.
وقالت المصادر إن العمدة الأزمي أصر على توقيع القرار، ورفض تدخلات عدة مسؤولين محليين، وضمنهم مقربون منه، حاولوا إقناعه بأن هذا القرار من شأنه أن يخلف محنة اجتماعية كبيرة، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي بسبب تدهور الأوضاع بالمدينة.
وأشارت المصادر إلى أن ضمن المجموعة التي جرى الاستغناء عن خدماتها توجد نساء قضين عقودا في تنظيف المراحيض التابعة للجماعة، وعمالا كانوا يشتغلون في أشغال تهيئة الحدائق، وسياقة آليات جماعية، والقيام بكل الأعمال الشاقة. وقضى هؤلاء في هذه المهمات عقودا من الزمن، لدرجة أن منهم من قضى حوالي 40 سنة وهو يشتغل موظف إنعاش، وعايش عددا من رؤساء المجلس الجماعي من مختلف الأحزاب السياسية، ولم يكن يدر بخلده أن يتعرض لقرار طرد يوقعه العمدة الأزمي عن حزب العدالة والتنمية، الذي ظل يقدم نفسه على أنه مدافع شرس عن الفئات الفقيرة.
وكان هؤلاء الموظفون الذين تم طردهم قد حاولوا مقابلة العمدة الأزمي لدعوته إلى التراجع عن القرار الذي من شأنه أن يخلف كوارث اجتماعية في صفوف فئات هشة أدت خدمات جليلة لفائدة جماعة فاس، لكن دون جدوى. والصادم أن إحدى الموظفات القريبات من العمدة أخبرتهم أن بإمكانهم امتهان مهن أخرى، ودعتهم إلى البيع بالتجوال بالقرب من المساجد والشوارع والتجمعات السكنية.
وهدد هؤلاء المتضررون بتنفيذ اعتصامات أمام مقر الجماعة، وأبدت فعاليات محلية تعاطفا واسعا مع هذه الفئة المتضررة، وعبرت عن دعمها لها في مختلف الاحتجاجات التي ستقرر خوضها لدفع العمدة الأزمي للتراجع عن هذا القرار الذي لم يحترم الجوانب الاجتماعية، في ظرف ديني حساس له علاقة بقدوم شهر رمضان، وما يتطلبه هذا الشهر من نفقات.
