تطوان: حسن الخضراوي
مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن تطوان وشفشاون والمضيق ووزان، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طيلة الأسبوع الجاري، عاد شبح تسربات مطارح الأزبال العشوائية وخطر وصولها إلى الفرشة المائية، والسواحل البحرية الشمالية، ما يطرح مشكلة تلوث المياه من جديد، ويستدعي تسريع مشاريع المطارح المراقبة ومعالجة كل الاختلالات التي تقع بتلك التي خرجت إلى الوجود.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من رؤساء المجالس الجماعية المعنية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يتحملون مسؤولية التلوث البيئي الناتج عن عشوائية مطارح الأزبال، وغياب المعايير في التخلص من العصارة، التي تشكل خطرا مباشرا على الفرشة المائية، سيما مع تسجيل تسربات في وقت سابق حتى في المطارح المراقبة مثل ما هو الشأن بالنسبة لمطرح الفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأمطار التي تهاطلت على مدن الشمال، تتسبب في تسربات ناتجة عن عصارة الأزبال، وهو الشيء الذي يهدد بتلوث البيئة والخطر القائم بالنسبة للآبار والوديان وكذلك الشواطئ، حيث سبق التحذير من مشاكل التلوث من قبل حقوقيين كما تمت مناقشة الملف خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية.
وأضافت المصادر عينها أن رؤساء الجماعات الترابية المعنيين بملف تلوث مطارح الأزبال، يتحملون مسؤولية التجاوب مع تقارير وملاحظات مجلس الحسابات بشأن تسريع تنفيذ مشاريع تجهيز مطارح أزبال مراقبة، واحترام معايير وشروط المحافظة على البيئة، وتثمين النفايات المنزلية، وإعادة استخدامها في مجالات متعددة، ما يضمن الحفاظ على نظافة الهواء والمياه الجوفية، ويقطع مع مشاكل وتبعات حرق الأزبال أو دفنها بأماكن غابوية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بحماية البيئة بالشمال طالبت بتدارك تعثر صفقة تدبير المطرح المراقب بصدينة بتطوان، ومعالجة اختلالات المطرح المراقب ضواحي الفنيدق والكشف عن نتائج التحقيق في تسربات خطيرة والروائح العطنة، فضلا عن تسريع مشروع مطرح مراقب بإقليم شفشاون، وبحث إنجاز مشروع مطرح يشمل جماعة واد لو والمناطق المحيطة بها.
وكانت تقارير مجلس الحسابات أشارت في وقت سابق إلى تأخر مجموعة من المجالس في الانخراط في تفعيل آليات مجموعة الجماعات لتدبير النفايات المنزلية، حيث استفادت جماعات من الدعم لإنجاز مطارح مراقبة، غير أن تنفيذ المشاريع يشهد تعثرا ويتطلب تسريع الإجراءات والتمويل والشروع في العمل وفق المعايير البيئية المطلوبة.
