النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» أن إدارة الأملاك المخزنية شرعت، خلال الأيام الأخيرة، في عملية إحصاء شاملة للمحلات التجارية داخل سوق الصالحين بمدينة سلا، من أجل تحديد وضعية المحلات التي لم يتم توزيعها إلى حدود اليوم، وذلك في أفق عرضها للبيع في المزاد العلني، وفق المساطر القانونية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة، تابعة لإدارة الأملاك المخزنية، رفقة ممثلين عن السلطات المحلية، قامت بزيارات ميدانية لمختلف أجنحة السوق، من أجل حصر عدد المحلات التي لم تُستغل بعد، وتوثيق حالتها الإدارية والفنية، تمهيداً لإعداد لائحة نهائية بالعقارات القابلة للعرض في المزاد.
وأضافت المصادر أن العملية تأتي في سياق مساعي الإدارة لتسوية الوضعية القانونية والاقتصادية للسوق، بعد مرور أزيد من سنة على افتتاحه دون استغلال شامل لجميع محلاته، وما ترتب على ذلك من انتقادات حول «تباطؤ» عملية التوزيع و«الضبابية» التي رافقت تدبير المشروع منذ انطلاقه.
وفي المقابل، أوضحت المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» أن إدارة الأملاك المخزنية وجهت دعوات إلى عدد من التجار الذين سبق أن عبروا عن تضررهم من عملية التوزيع السابقة، قصد تسليمهم محلات جديدة تعويضا عن تلك التي كانت موضوع نزاع أو تأخر في التسليم، غير أن عدداً منهم رفضوا العروض المقترحة، معتبرين أن المحلات التي عُرضت عليهم «لا تراعي طبيعة نشاطهم التجاري ولا موقعهم الأصلي».
وأكد عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة للجريدة، أن المحلات المقترحة توجد في مواقع «هامشية» داخل السوق، ولا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربعة، رغم أنهم أصحاب مقاهٍ ومحلات لخدمات تتطلب فضاءات أوسع، مشيرين إلى أن اقتراح مثل هذه المحلات يمثل «إجحافاً جديداً» في حقهم، ويؤكد استمرار غياب معايير واضحة وشفافة في عملية التوزيع.
ويُعد مشروع سوق الصالحين من أكبر المشاريع التجارية بمدينة سلا، إذ كلف إنجازه حوالي 360 مليون درهم، في إطار شراكة بين جماعة سلا ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الأملاك المخزنية ووكالة الرباط-سلا-زمور-زعير للتنمية. وكان من المرتقب أن يشكل المشروع نموذجاً في تنظيم الأنشطة التجارية ومحاربة الأسواق العشوائية، غير أن تدبيره بعد الافتتاح أثار العديد من الجدل بسبب تأخر استغلال بعض الأجنحة ووجود عدد مهم من المحلات المغلقة.
