تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه تم الحجز على الملايين، من دعم الجماعة الحضرية لتطوان لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، وذلك بمقتضى الأمر عدد 405، الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة، بتاريخ 23 يوليوز 2025، في الملف عدد 2025/8102/405، وتنفيذا له وتبعا للإعذار المبلغ للجهاز المسير لفريق «الحمامة البيضاء».
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار الحجز المذكور يأتي بعد امتناع الجهات المشتكى بها عن التنفيذ، وأداء ما قدره 3013561 درهما، حيث انتقل مفوض قضائي إلى مقر الخزينة الإقليمية بتطوان، وقام بسلك كافة إجراءات الحجز على مالية الفريق، مع التأكيد أن كل أداء يقع رغم هذا الحجز يعتبر باطلا، طبقا للفصل 489 من قانون المسطرة المدنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان أكدت أن ما حذرت منه في ملف دعم المغرب التطواني، هو الذي وقع بالذات في ملف الحجز على الدعم المقدم من الجماعة، بحيث سبق أن طالب العديد من الأعضاء رئاسة المجلس بتتبع صرف المال العام، وعدم الاكتفاء بالمصادقة على الدعم لفائدة الفرق الرياضية، واستغلال الملف انتخابويا بدغدغة عاطفة الجمهور، فضلا عن القطع مع جدل تضارب المصالح في تحمل المسؤوليات بمكاتب تسيير الفرق الرياضية.
وأعاد قرار الحجز على أموال فريق المغرب التطواني إلى الواجهة مشكل الصراعات الطاحنة، التي تدور داخل المجلس الجماعي لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب ملايين الدعم المقدمة إلى الفرق الرياضية، على رأسها فريق المغرب التطواني الذي تم دعمه بميزانية إضافية استثنائية بلغت 800 مليون سنتيم، وسط انتقادات حادة وجهت إلى الأغلبية الهشة، باستغلال الملف في توسيع القواعد الانتخابية في علاقة بالانتخابات التشريعية 2026.
من جانبها، أكدت أصوات عن الأغلبية بمجلس تطوان أن الدعم المقدم إلى فريق المغرب التطواني والفرق الرياضية، يتم بواسطة مقررات يصادق عليها المجلس في دورات رسمية، ويتم التأشير عليها من قبل السلطات الإقليمية، وتسيير الجمعيات المستفيدة تقع مسؤوليته على عاتق المنخرطين وأعضاء المكتب الذين يقومون بصرف مبالغ الدعم، وفي حال أي اختلال أو تجاوز تبقى القوانين المنظمة لأي مجال كفيلة بحل المشاكل، والمحاسبة إذا اقتضى الحال من قبل المؤسسات الرقابية ولجان التفتيش.
