اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
ويدعو القرار، مجموع الأطراف، إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي «عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها من أجل التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف».
وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن القرار أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006، يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007. ويدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، والقرار 2654 المعتمد في نهاية أكتوبر 2022، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
من جانبه، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن «المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن وازدهار منطقته المغاربية وخارجها». وأشار هلال إلى أن المغرب يظل متشبثا، بشكل وفي، بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، يوضح المتحدث، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.
