طنجة: محمد أبطاش
قامت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، مرفوقة بالقوات المساعدة، عشية أول أمس السبت، بفض وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من الشبان بالمدينة، بعد دعوات مجهولة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج، نهاية الأسبوع، ضد ما ورد في هذه الدعوات من تردي قطاعات منها الصحة والتعليم، مع الدعوة لتوفير فرص الشغل.
وشهدت ساحة الأمم وسط طنجة حالة كر وفر بين الشبان المتظاهرين والقوات الأمنية، التي عملت على القيام بتدخلات مكثفة لتفريق المحتجين، الذين تلقوا دعوات، على منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم والصحة، في وقت لم يتم الكشف عن هوية الجهات التي دعت إلى هذا الاحتجاج، خاصة وأن تيارات، من قبيل حزب العدالة والتنمية والعدل والإحسان، شاركت في مظاهرات أخرى بالمدينة حول ما يجري بقطاع غزة، حيث اعتادت هذه الإطارات المشاركة وقيادة مثل هذه الاحتجاجات، غير أن العكس هو الذي جرى أول أمس.
هذا ونزلت قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها، بما فيها القوات المساعدة ووحدات مكافحة الشغب، إلى الشوارع حيث عمدت إلى تفريق المحتجين الذين توافدوا على عدة ساحات عمومية، ما أسفر عن تسجيل توقيفات واعتقالات في صفوف بعض المشاركين، قبل أن يتم إطلاق سراح بعضهم ساعات بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية بمقر ولاية الأمن القريب من ساحة الأمم بالمدينة.
ورفع المحتجون، وغالبيتهم شباب، شعارات من قبيل تحسين وضعية الصحة والتعليم، وكذا توفير فرص الشغل، في حين وصف المحتجون أنفسهم بأنهم ضمن مجموعات «جيل Z» وأنهم متحررون من أي إطارات وغيرها، وأن صوتهم يجب أن يتم الإنصات إليه من طرف السلطات المختصة بغرض الاستجابة لمطالبهم على حد تعبيرهم. وتأتي هذه التطورات في سياق جدل متصاعد حول أوضاع المرفقين العموميين للتعليم والصحة، بعد أن أطلق نشطاء حملات رقمية تدعو إلى الاحتجاج السلمي للتعبير عن «رفض تردي الخدمات الأساسية» والمطالبة بإصلاحات جذرية، وهو ما عجل بحلول لجان تفتيش بعدد من المستشفيات بجهة طنجة.
وكانت السلطات العمومية أعلنت أن هذه الوقفات لم تكن مرخصة، مشيرة إلى أن أي تجمهر أو مسيرة في الفضاء العام يستوجب الحصول على ترخيص مسبق وفق القوانين الجاري بها العمل، في وقت سجلت حالة استنفار بجل الساحات العمومية لطنجة، إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة أول أمس السبت لتفادي أي تجمهر.
