في النصف الثاني من سنة 2025، لم تكن وقائع منفصلة بل مشاهد متسلسلة ومترابطة، في ترتيب زمني دقيق، توضح مشهدا أعمق من مجرد رد فعل على توتر عسكري بين الدول أو أزمة طارئة. فأوروبا بدأت تتحرك بخطوات سياسية وأمنية وميدانية مدروسة لتجهيز مجتمعاتها وليس فقط جيوشها لمواجهة تهديدات جدية. هل هي الحرب العالمية الثالثة، التي بدأت تدق طبولها مع روسيا أو مع الصين؟ وما الذي يجعل الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف لـ72 ساعة كأنهم سيواجهون أزمة كبيرة؟ وما سر اجتماع كل الجنرالات في أمريكا بشكل عاجل؟
إعداد: سهيلة التاور
كشفت دراسة حديثة نشرها البنك المركزي الأوروبي عن توصية عاجلة للأسر الأوروبية بضرورة الاحتفاظ بكمية من النقود الورقية في منازلها، لتكون جاهزة لمواجهة الأزمات المفاجئة. وتحمل الدراسة عنواناً يحث الجمهور على المحافظة على هدوئه والاحتفاظ بالنقود، مؤكدة أن العملة المادية توفر «فائدة نفسية وعملية مميزة» في أوقات التوتر الشديد.
وتأتي هذه النتائج بعد تحليل أربعة أحداث كبرى شهدتها أوروبا، مثل جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث شهدت كل منها ارتفاعاً كبيراً في طلب المستهلكين على النقود. وتؤكد الدراسة أن النقد يُعد «عنصراً حيوياً في استعداد الدول لمواجهة الأزمات».
وأوضحت الدراسة أن النقود توفر «إطاراً احتياطياً» أساسياً للنظام المالي، أو ما يُشبه «الإطار الإضافي للإطار المثقوب» في نظام الدفع، وهي ضرورية لأي نظام لأنه «لا يوجد نظام معصوم من الخطأ».
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك كان انقطاع التيار الكهربائي الهائل في إسبانيا والبرتغال في أبريل الماضي، والذي أدى إلى توقف محطات الدفع الإلكترونية، مما أجبر العديد من المتاجر على قبول المدفوعات النقدية فقط.
وتؤكد الدراسة أن العديد من الدول الأوروبية قد تبنت بالفعل توصيات رسمية بشأن الاحتفاظ بالنقود. ففي كل من هولندا والنمسا وفنلندا، يُنصح الأفراد بالاحتفاظ بما يتراوح بين 70 و100 يورو للشخص الواحد، وهو مبلغ يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمدة 72 ساعة تقريباً.
أما في السويد، فالتوصية أكثر صرامة، حيث يُنصح المواطنون بالاحتفاظ بما يكفي من النقود لتغطية احتياجاتهم من الطعام والأدوية والوقود لمدة أسبوع كامل على الأقل، مع ضرورة أن تكون النقود من الفئات الصغيرة لاستخدامها في عمليات التداول عند تعطل أنظمة الدفع الرقمية.
وشرح البنك المركزي الأوروبي أن أحد الأسباب الرئيسية وراء جاذبية النقد في الأزمات هو شعور الجمهور بأنه مخزن موثوق للقيمة ووسيلة دفع مرنة.
وخلال جائحة كوفيد-19، شهدت أوروبا «اكتنازاً مستداماً للنقود» مدفوعاً بعدم اليقين بشأن المستقبل، بما في ذلك دخل الأفراد. وفي الوقت نفسه، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة حادة في الطلب على النقود، خصوصاً في الدول المجاورة لأوكرانيا أو روسيا، مما يشير إلى أن الناس «استجابوا لزيادة القرب من الاضطرابات المحتملة بتراكم السيولة النقدية القابلة للحمل».
أمريكا.. «اجتماع طارئ» لمئات الجنرالات
وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث دعوة عاجلة إلى مئات الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي للاجتماع الأسبوع المقبل في قاعدة تابعة لقوات «المارينز» بولاية فرجينيا، دون الإفصاح عن سبب الدعوة، وفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست». وأثارت الخطوة، وفق الصحيفة، ارتباكاً وقلقاً في أوساط المؤسسة العسكرية، خصوصاً بعد سلسلة الإقالات الواسعة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا العام.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن أكثر من اثني عشر شخصاً مطلعاً، فإن التوجيه غير المعتاد أُرسل إلى جميع قادة الجيش الكبار في أنحاء العالم تقريباً، ويشمل الضباط من رتبة عميد فما فوق (أو ما يعادلها في البحرية) ممن يشغلون مناصب قيادية، إضافة إلى كبار مستشاريهم من الصفوف العليا. ويُتوقع حضور قادة بارزين من مناطق النزاع، وكذلك من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن خمسة مسؤولين أميركيين، أن طبيعة اللقاء المفاجئ خلقت ارتباكاً واسعاً في أوساط القيادات العسكرية؛ إذ أُلغيت جداول أعمال محددة مسبقاً، ويجد كثير من الضباط أنفسهم مضطرين لتعديل خططهم. وقال أحد المسؤولين إن «الناس يسارعون لتغيير برامجهم ومعرفة إن كان عليهم الحضور».
المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، أكد في بيان أن هيغسيث سيلتقي بقادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وأشار مسؤولون إلى أن الاجتماع سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل في كوانتيكو بفرجينيا.
وذكرت «واشنطن بوست» أن عدداً من المسؤولين أعربوا عن قلقهم من تجمع هذا العدد الكبير من كبار الضباط في مكان واحد، معتبرين أن ذلك يثير مخاوف أمنية، في حين أبدى آخرون استياءهم من إلزام حتى القادة المتمركزين في الخارج بالحضور، رغم توفر تقنيات الاتصال الآمن عبر الفيديو لعقد اجتماعات حساسة مع البيت الأبيض أو «البنتاغون».
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يقود فيه هيغسيث تغييرات جذرية داخل وزارة الدفاع، شملت قرارات بتقليص عدد الجنرالات والأدميرالات بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى إقالات متتالية لقيادات بارزة، منها مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الفريق جيفري كروز، وقائدة قوات الاحتياط البحرية نانسي لاكور، وقائد قوات العمليات الخاصة البحرية الأدميرال ميلتون ساندرز، من دون إبداء أسباب واضحة.
كما شملت الإقالات السابقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، وقائدة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل الأدميرال ليندا فاغان، ونائب قائد سلاح الجو الجنرال جيمس سلايف، وغيرهم.
وتزامناً مع هذه التطورات، يستعد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية لإطلاق استراتيجية دفاع قومي جديدة، يُتوقع أن تضع الدفاع عن الداخل الأمريكي على رأس الأولويات.
تزايد التوتر بين روسيا والناتو
رصدت بولندا الأربعاء الماضي اقتحام طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية مجالها الجوي، وفعلت المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقد زاد هذا الحادث من حدة التوترات بين روسيا وحلف الناتو، الذي تُعد بولندا عضوًا فيه.
وبدوره، عدل مجلس شمال الأطلسي، الهيئة السياسية الرئيسية المُختصة بصنع القرار في الحلف، صيغة اجتماعه الأسبوعي في اليوم نفسه، بما يتوافق مع المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للمنظمة والتي طالبت وارسو بتفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن “تتشاور الأطراف في ما بينها كلما رأى أحدها أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه مهدد”.
فبموجب المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو، يحق لأي عضو اللجوء منفردًا إلى المادة الرابعة، التي تسمح للحلفاء بتسجيل مخاوفهم.
لكنها لا تصل إلى حد طلب المساعدة رسميًا، ولا تُلزم الأعضاء الآخرين باتخاذ أي إجراء.
بدلًا من ذلك، تُفعل المادة آلية تشاور، تتيح للأعضاء فرصة “لتبادل الآراء والمعلومات، ومناقشة القضايا قبل التوصل إلى اتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة”. ما قد يُمهد الطريق لعمل مشترك لحلف الناتو، لكنه لا يُلزمه بالضرورة.
وهذه المرة الثامنة التي تُفعل فيها المادة الرابعة منذ تأسيس الناتو عام 1994. ففي 2022، فعلتها عدة دول من أوروبا الشرقية، بما فيها بولندا، بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
كما فعلت بولندا المادة الرابعة في مارس 2014، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني.
لكن القرار البولندي هذه المرة بتفعيل المادة الرابعة مختلف عن المرات السابقة. إذ رصدت رومانيا بدورها، وهي عضو آخر في الناتو، طائرات مسيرة روسية مشتبه بها داخل حدودها أيضاً.
وكان الأمين العام للحلف مارك روته شدد أمس على أن الناتو تعامل “بفعالية كبيرة” في مواجهة هذا التدخل “الخطير”، “سواء كان متعمدا أم لا”، مضيفا في تحذير لموسكو “سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي”.
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد نشر بيانا مقتضبا لكنه أكد صحة الاتهام الموجه لموسكو. وقال “ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!”.
جاء ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن 19 طائرة مسيرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليل الثلاثاء الأربعاء، ما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلا عن تدخل طائرات من الناتو.
في المقابل، نفت روسيا قطعيا الاتهامات، وقالت عبر وزارة الدفاع إنها لم تضع أي خطط “لمهاجمة أهداف” على الأراضي البولندية خلال موجة الغارات الجوية الليلية على الأراضي الأوكرانية.
كما أشارت السفارة الروسية في وارسو إلى أن بولندا لم تقدم “دليلا” على مزاعمها. واتهمت الخارجية الروسية بولندا بالسعي إلى “مفاقمة” الوضع باتهامات لا أساس لها.
سفارة بولندا تدعو مواطنيها لمغادرة بيلاروسيا
في تصعيد جديد للتوتر الإقليمي، أصدرت السفارة البولندية في مينسك بياناً عاجلاً يحث المواطنين البولنديين المتواجدين في بيلاروسيا على المغادرة الفورية، مع التوصية بعدم السفر إليها حالياً، مشيرة إلى دواعٍ أمنية.
ودعت السفارة، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها إلى استخدام جميع وسائل النقل المتاحة، سواء العامة أو الخاصة، لمغادرة الأراضي البيلاروسية بأسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب إغلاق بولندا لحدودها مع بيلاروسيا في 12 شتنبر الماضي، وهو قرار اتخذه رئيس الوزراء دونالد توسك لتبرير المخاوف الأمنية، خاصة بالتزامن مع انطلاق المناورات العسكرية المشتركة “زاباد 2025” بين روسيا وبيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 شتنبر. ومع ذلك، كانت وارسو قد أعلنت لاحقاً عن خطط لإعادة فتح المعابر الحدودية ليلة 25 شتنبر.
في المقابل، سعى وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إلى التخفيف من حدة الأزمة، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع جيرانها، ومعرباً عن رغبة مينسك في خفض مستوى التوتر مع بولندا.
دول أوروبية تحشد المستشفيات تحسبا من الحرب
قال موقع “لو كنار أونشينيه” الفرنسي إن وزيرة الصحة كاترين فوتر أصدرت أوامر تنص على أنه يجب أن تكون المستشفيات مستعدة لاستقبال آلاف الجنود الجرحى في حال نشوب نزاع مسلح واسع بأوروبا.
وأفاد الموقع الفرنسي بأنه حصل على وثائق داخلية تطلب من وكالات الصحة الإقليمية إعداد مقدمي الرعاية الصحية لـ”تدخل عسكري” محتمل.
وأشار “لو كنار أونشينيه” تحديدا إلى تعليمات صادرة من وزارة الصحة موجهة إلى مديري وكالات الصحة الإقليمية في 18 يوليوز، وحثتهم جميعا على الاستعداد بحلول مارس 2026 لـ”حرب ذات كثافة عالية”.
وبموجب تكليف من الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئيس الوزراء، تخطط وزارة كاثرين فوتران لإنشاء مراكز طبية لاستقبال المرضى العائدين من مناطق القتال.
وأوضحت المذكرة أنه يجب أن تكون هذه المراكز قريبة من محطة حافلات أو قطار أو ميناء أو مطار لتسهيل إعادة توجيه الجنود الأجانب إلى أوطانهم.
كما سيتمكن حوالي 100 جندي يوميا لمدة شهرين متتاليين من تلقي العلاج هناك، أو حتى 250 مريضا يوميا لمدة ثلاثة أيام خلال “ذروة النشاط”، وفق المصدر ذاته.
وذكر المصدر “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن هل يصدق ذلك حقا؟.. على أي حال، تستعد حكومته لصراع شامل تحسبا لأي طارئ بالطبع.
وعلق الموقع الفرنسي على القرار قائلا: “يا له من اندفاع حقيقي.. انتبهوا.. حرب!”.
وفي مقابلة مع “bfm tv” الأربعاء الماضي، قدمت وزيرة الصحة كاثرين فوتران خطة أقل إثارة للقلق ردا على تقرير “لو كانار أنشينيه”.
وبينما أفادت التقارير بأن المستشفيات يجب أن تستعد لاستقبال آلاف الجنود الجرحى، قالت وزيرة الصحة: “هذا جزء من الوقاية، كما هو الحال مع المخزونات الاستراتيجية، وكما هو الحال مع الأوبئة”.
وأضافت فوتران: “لم أكن في منصبي وقت جائحة كوفيد-19.. تذكروا جيدا لم تكن هناك كلمات كافية لوصف عدم استعداد البلاد”.
وأردفت بالقول: “من الطبيعي أن تستبق البلاد الأزمات وعواقب ما يحدث.. وهذا جزء من مسؤولية الإدارات المركزية”.
ألمانيا تخطط لتوسيع شبكة الملاجئ العامة
على خلفية مخاوف من تزايد الصراعات في أوروبا، تسعى السلطات الألمانية إلى توفير المزيد من الملاجئ العامة خلال الفترة المقبلة لحماية المواطنين في حالات الخطر.
وقال رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، رالف تيسلر، في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية: “المخابئ الجديدة ذات متطلبات الحماية العالية تتطلب الكثير من المال والوقت، ونحن بحاجة إلى حل أسرع. لذلك نعتزم تطوير الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض وأقبية المباني العامة لتصبح ملاجئ. سنوفر مليون ملجأ بسرعة”.
ووفقا للصحيفة، تتضمن خطط المكتب السماح للمواطنين بالمبيت في هذه الأماكن العامة في حالة الضرورة وتوفير الطعام ودورات المياه وربما حتى أسرة التخييم.
وتتضمن الخطط تطبيقات إلكترونية ولافتات لتعريف المواطنين بالأماكن التي يمكن اللجوء إليها. ووفقا لتيسلر، يعتزم المكتب تقديم مشروع بشأن توفير هذه الملاجئ خلال الصيف.
وتأتي الخطط على خلفية مخاوف متزايدة من احتمال شن روسيا هجمات على أراض تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون بضع سنوات.
وفي نفس السياق، كشف موقع مؤسسة “بايرشه روندفونك” الألمانية أن الملاجئ لا يفترض فقط أن توفر الحماية من الهجمات العسكرية العسكرية بالأسلحة التقليدية أو البيولوجية أو الكيميائية بل أيضا حالات ما يطلق عليه بـ “الكوارث المدنية”. وضرب المصدر ذاته مثالا بكارثة محطة تشيرنوبيل النووية الأوكرانية في عام 1986.
وقال تيسلر: “لفترة طويلة كان الاعتقاد السائد في ألمانيا هو أن الحرب ليست سيناريو يجب علينا الاستعداد له. لقد تغير هذا الآن. ونحن قلقون بشأن خطر حرب عدوانية كبرى في أوروبا”.
وأضاف المتحدث ذاته في مقابلة نشرتها صحيفة “ذي تسايت” الألمانية :”التهديد الروسي أمر جدي، ولذلك ينبغي أن نكون مستعدين. كما تُظهر الاستطلاعات أن السكان باتوا يشعرون مجددًا بالخوف من اندلاع حرب كبرى في ألمانيا”. وأضاف: “نحن لا نتوقع حربًا تزحف فيها الدبابات الروسية عبر ألمانيا، بل نتوقع بالأحرى حالة من الدفاع ضمن إطار الحلف (الناتو)”.
وأردف: “هذا يعني أن أحد شركائنا في الناتو سيتعرض لهجوم، وسنقوم بدعمه في الدفاع. وباعتبارنا دولة تُعد المحور الأهم داخل حلف الناتو، فعلينا أن نتوقع هجمات على البنية التحتية الحيوية ونقل المعدات العسكرية”.
وتابع قائلا: “.إن حصلت مثل هذه الهجمات، فستكون على الأرجح ضربات محدودة النطاق.آمل ألا يحدث أي من ذلك، لكن مع ذلك، علينا أن نُعد المجتمع لمثل هذا السيناريو”.
ومن المخطط أيضا تحسين أنظمة الإنذار، لا سيما وأن صفارات الإنذار لم تعد موجودة في العديد من المناطق بألمانيا. وقال رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، رالف تيسلر :”ينبغي للسكان أن يعرفوا بدقة ما يجب عليهم فعله عندما تكون الصواريخ أو صواريخ كروز في طريقها إليهم”، حسب ما أورده موقع صحيفة “هاندز بلات” الألمانية.
ويتوقع رئيس المكتب تكاليف بالمليارات في ضوء التوسع المخطط له وغيرها من الخطط الأخرى المتعلقة على سبيل المثال بتحديث نظام الإنذار. وقال المتحدث ذاته: “مهام الحماية المدنية هائلة. نحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي العقد المقبل، ستصل الحاجة إلى ما لا يقل عن 30 مليار يورو”.
استعدادات أوروبية شاملة لمواجهة الأزمات
تأتي هذه التوصيات في إطار جهود أوسع تبذلها الدول الأوروبية لتهيئة مواطنيها لمواجهة الأزمات المحتملة، بما في ذلك الحروب. في مارس الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات توصي فيها مواطني الاتحاد الأوروبي بتخزين ما يكفي من الغذاء والضروريات الأخرى لمدة 72 ساعة على الأقل في حالة وقوع أزمة.
كما قامت كل من السويد وفنلندا العام الماضي بتحديث إرشاداتهما لمواطنيهما حول كيفية النجاة من الحروب، حيث تضمنت الكتيبات التي وُزعت على الأسر تعليمات للاستعداد لانقطاع الاتصالات والكهرباء والطقس القاسي.
