شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الاستقلال يعرض برنامجه الانتخابي وينتقد حكومة «البيجيدي» بقوة

تعهد بتعميم الحماية الاجتماعية والخروج من أزمة كورونا وانتقد نظام التعاقد والتقاعد

محمد وائل حربول (متدرب)
عقد حزب الاستقلال، يوم الأربعاء المنصرم، لقاء صحافيا في مقر الحزب بالرباط، بحضور أبرز قيادييه وقواعده، حيث أعلن نزار بركة، الأمين العام لـ«الميزان»، عن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه، قبيل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، دون أن يفوت الفرصة لتقطير الشمع على حكومة «البيجيدي» بقيادة سعد الدين العثماني، التي انتقدها بقوة، ناهيك عن طرحه لتصور الحزب العام، لمغرب ما بعد استحقاقات الثامن من شتنبر المقبل.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاستقلال إن حزبه يعد المغاربة بإخراج مليون أسرة من الفقر في أفق سنة 2026، مع نهاية الولاية الحكومية الثالثة في ظل دستور 2011، مضيفا أن حزبه يضع نصب عينيه مواكبة 200 ألف أسرة سنويا لإخراجها من الفقر، وصولا إلى مليون أسرة، وذلك على أساس الدعم الذي سيتم صرفه في إطار مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح نزار بركة أن الاستقلال يدخل الاستحقاقات الانتخابية بشعار «الإنصاف الآن»، معتبرا أن حزب علال الفاسي يرى بأن المغرب بحاجة إلى أن يكون فيه إنصاف لعدد من فئات المجتمع، وبالتالي يجب العمل مع الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف، على اعتبار أن البلاد تواجه عددا من التحديات، أبرزها الاستهداف الخارجي، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت، حسب تعبيره.
وبخصوص الورش الملكي للحماية الاجتماعية، أكد بركة أن التعويضات العائلية التي سيتم تعميمها وستمنح للأمهات، لأن الدعم يبقى مشروطا بالتطبيب والتمدرس، حسب تصور حزبه، قبل أن يقترح على الشباب عقودا للخدمة المدنية الطوعية مدفوعة الأجر في القطاع العام، أو الجماعات المحلية، أو من خلال جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى إطلاق بنوك مشاريع محلية مخصصة للشباب.
وأبرز المصدر ذاته أن حزب «الميزان» يرى في تصوره أنه يتوجب تخفيض الرسوم الضريبية على الأسر المتوسطة، من خلال خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في حدود 500 درهم شهريا، وتحديد هذه الرسوم قانونيا، حتى يتم الحد من الأرباح الكبيرة للمدارس الخاصة على حساب المواطنين، والقطع مع هذه الممارسة.
وبالنسبة إلى أزمة كورونا وتداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، قال نزار بركة إن حزبه يهدف إلى إخراج المغرب من هذه الأزمة الناتجة عن السياسات الحكومية، بقيادة العدالة والتنمية، والتي أدت إلى إضعاف قدرة المغرب على الصمود أمام كل الصعاب والأزمات، وهو ما جعل فئات عريضة من المواطنين تستشعر الخوف من المستقبل، وتعاني من الخوف أيضا على حياتها من الجائحة وتبعاتها التي على رأسها الفقر، وفقدان الشغل، خصوصا وأن 20 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها بصفة رسمية.
وبخصوص الملفات الحارقة كملف الأساتذة المتعاقدين والتقاعد، انتقد الأمين العام للاستقلال حزب «البيجيدي» والحكومة الحالية، حيث اتهمهما بإخفاء حقيقة تقليص أجور الأساتذة المتعاقدين، بسبب إخضاعهم لنظام الصندوق المغربي للتقاعد، عوضا عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث أبرز أن ما لا تقوله الحكومة هو إنها ستعمل على تقليص أجور الأساتذة المتعاقدين، لأن المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد تتم من خلال أداء 50 في المائة للدولة و50 في المائة للمنخرط، أما في النظام الجماعي، فإن الدولة تؤدي الثلثين، والمنخرط يدفع الثلث فقط.
وقال بركة إنه حين كان يعمل كوزير للمالية خلال حكومة بنكيران رفض تطبيق التعاقد في قطاع التعليم، حيث كان يعتبره سيحدث شرخا كبيرا في المجتمع المغربي، ليؤكد على أن حزبه عازم على التراجع عن هذا الملف، إذا فاز خلال الاستحقاقات المقبلة. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمجهود للتراجع عن نظام التعاقد، ولم يبق من مبرر لإقصاء الأساتذة المتعاقدين من الوظيفة العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى