بالرغم من أن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يقودان 60 في المائة من الجهات 12، إلا أنهما لم يحركا أي ساكن تجاه مشروع قانون المراكز الجهوية الذي أعده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
وكشفت مصادر مطلعة، أن رؤساء الجهات السبع المنتمين إلى «البيجيدي» و«الجرار»، الذين لا يتوانون في انتقاد الولاة ويشتكون من حرمانهم من اختصاصاتهم من طرف رجال لفتيت، لم يقدم حزباهم أي تعديل لتغيير المادة 10 التي تنص على رئاسة الولاة لمجلس إدارة المراكز الجهوية، فيما لا يتجاوز دور رئيس الجهة المنتخب سوى شغل منصب عضو عادي كباقي ممثلي المصالح الخارجية للوزارات.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
