أعلن عبد الرحيم بن ضو، البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضويته داخل الحزب مؤقتا إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية.
ويأتي قرار بن الضو بعد مثوله اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية حول ملف شركة منتجات الحليب ومشتقاته “الذهب الأبيض” التي يملكها.
وقال بن الضو في بلاغ صادر عنه، إن الوقائع موضوع البحث القضائي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفتي البرلمانية أو بانتمائي الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، وإنما تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده.
وأضاف إنه انطلاقا من احترامه العميق لمؤسسة القضاء، وثقته الكاملة في مسار العدالة، فقد اختار النأي بنفسه عن الخوض في تفاصيل هذا الملف أو التعليق على مجرياته، إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص.
وأعلن عن تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية، وذلك حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما،
وأكد بن الضو على أن هذا القرار يأتي دفعا لكل ما يمكن أن يمَسّ صورة الحزب أو الإضرار بالثقة في المؤسسات، وتجسيدا لروح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي أؤمن بها.
