الرئيسيةتقارير

البكوري أمام امتحان تفعيل مكتب حفظ الصحة بتطوان

شكايات حول ارتفاع مصاريف الدفن وتكاليف الصناديق بمستودع الأموات

حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يوجد أمام امتحان تفعيل دور مكتب حفظ الصحة، للقيام بدوره الكامل وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، من تجويد للخدمات وإنهاء الاحتجاجات التي صاحبت تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، بسبب ضعف جودة الخدمات، وغياب متقطع للقاح ضد داء السعار، فضلا عن ارتباك مراقبة سلامة وصحة ما يعرض للعموم من مواد غذائية وغيرها.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن توقف السلطات المختصة عن دفع مقابل الصناديق المخصصة للموتى بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، دفع بعض المواطنين إلى الاحتجاج على ارتفاع التكاليف والمصاريف، سيما العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود، حيث يتم توجيه سهام النقد لمسؤولين في وزارة الصحة، لكنهم يرفضون تحميلهم المسؤولية، لأن مصاريف الدفن وغيرها ترتبط بمصالح الجماعة الحضرية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس الجماعي الجديد مطالب بمناقشة ملف احتجاج بعض المواطنين على ارتفاع مصاريف الدفن، خاصة وفيات جائحة «كوفيد- 19»، وذلك لإيجاد حلول ناجعة، وتفعيل دور مكتب حفظ الصحة، فضلا عن تجويد الخدمات أكثر، ومراعاة الحالات الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك لإنهاء الجدل وتضارب المعلومات حول تحديد المسؤوليات، بين وزارة الصحة والجماعة الحضرية.

وكانت مرحلة تسيير حزب «البيجيدي» قد شهدت احتجاجات على ضعف خدمات مكتب حفظ الصحة، ووقوع مشاكل وتصفية حسابات بالقسم الحساس، فضلا عن جدل إعفاءات وتكليفات، وهو الشيء الذي يسعى المجلس الحالي، بحسب مصدر الجريدة، إلى إعادة ترتيبه، ورد الاعتبار للكفاءات التي تم تهميشها لأغراض انتخابية.

ويقوم المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمجموعة من المهام والخدمات، التي تتعلق بإجراءات الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة، حيث تشكل لجان خاصة بمراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ومراقبة جميع المحلات والمؤسسات والفضاءات الموجودة بالمدينة والتي يستعملها العموم، وكذا الأماكن المخصصة لاستهلاك مواد غذائية كالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، ومراقبة الماء الشروب، إلى جانب القيام بحملات للتطهير ومحاربة الحشرات الضارة والفئران، ومحاربة داء السعار والكلاب الضالة، بالإضافة إلى مراقبة ومعاينة حالات الوفيات وتدبير المستودع البلدي للأموات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى