محمد اليوبي:
تلقى حزب العدالة والتنمية هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي تم تنظيمها أول أمس الخميس، بأربع دوائر انتخابية لشغل سبعة مقاعد برلمانية بمجلس النواب، وهي المقاعد التي تم اقتسامها بين أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال.
واكتسح حزب الاتحاد الاشتراكي الانتخابات الجزئية التي جرت بإقليم الدريوش، حيث فاز بالمقعد البرلماني، الشاب يونس أوشن، بحصوله على حوالي 17 ألف صوت، متبوعا بالقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد الفاضيلي، الذي حصل على حوالي 10 آلاف صوت، فيما فشل مرشح الأصالة والمعاصرة، مصطفى الخلفيوي، ومرشح حزب الاستقلال، عبد المنعم الفتاحي، في استرجاع مقعديهما بمجلس النواب، بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت يوم 8 شتنبر 2021.
وبدائرة إقليم جرسيف، اكتسح كذلك حزب الاتحاد الاشتراكي نتائج الانتخابات الجزئية، التي عرفت تنافسا قويا حول مقعدين انتخابيين، حيث فاز مرشح الحزب سعيد بعزيز، بالرتبة الأولى. وضمن بذلك مقعدا بمجلس النواب، وهو الذي تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية، نتج عنه قرار بإلغاء هذه الدائرة، وتمكن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، محمد البرنيشي، من استرجاع مقعده البرلماني، الذي ألغته المحكمة الدستورية، باحتلاله المرتبة الثانية، فيما فشل مرشح حزب الاستقلال، علي الجغاوي، في استرجاع مقعده البرلماني، باحتلاله للمرتبة الثالثة، متبوعا بمرشح حزب العدالة والتنمية.
وشهدت مدينة الدار البيضاء تنظم انتخابات تشريعية جزئية بدائرة عين الشق، بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء مقعدين برلمانيين كان يشغلهما كل من عبد الحق شفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسماعيل بيي عن حزب الاستقلال. وحسب النتائج المعلن عنها، فقد تمكن شفيق من استرجاع مقعده البرلماني، لكن هذه المرة بلون حزب الحركة الشعبية، بعد طرده من حزب الأصالة والمعاصرة مباشرة بعد إلغاء مقعده البرلماني، كما تمكن مرشح حزب الاستقلال من استرجاع مقعده كذلك، فيما لم يحصل مرشح حزب العدالة والتنمية سوى على 287 صوتا، وبإقليم آسفي، فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد البرلماني الذي ألغته المحكمة الدستورية سابقا، وكان يشغله البرلماني التهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفاز رشيد بوكطاية، مرشح «البام» بهذا المقعد، وكان مدعوما من طرف أحزاب التحالف الحكومي، التي لم تقدم مرشحين منافسين، حسب الاتفاق بين أحزاب الأغلبية الحكومية.
