محمد اليوبي
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الأحد- الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك بعدما وافق عليه 24 نائبا يمثلون فرق الأغلبية المساندة للحكومة، فيما عارضه 13 برلمانيا من فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة المحسوبين على المعارضة.
واستمرت أشغال اللجنة أزيد من 16 ساعة للدراسة والتصويت على 227 تعديلا تم تقديمها من طرف جميع الفرق البرلمانية، منها 61 تعديلا مشتركا لفرق الأغلبية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، و96 تعديلا تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة و50 تعديلا تقدم بها الفريق الاستقلالي، إضافة إلى 20 تعديلا تقدم بها نائبا فدرالية اليسار. ورفضت الحكومة جل هذه التعديلات، إما بالاستعانة بأغلبيتها البرلمانية لإسقاطها بالتصويت، أو باستعمال «فيتو» الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أنه «يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود»٠
وفي هذا الصدد، صوتت فرق الأغلبية، وضمنها فريق العدالة والتنمية، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة برفع الضريبة على شركات المحروقات، حيث تقدم الفريق بتعديل على المادة 19 بمدونة الضرائب، برفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات من 30 إلى 37 في المائة، مع تخفيض نسبة الضريبة على الاستهلاك التي يؤديها المواطن، وذلك للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات. وقال النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مداخلة له باللجنة، على نواب العدالة والتنمية أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الرأي العام، بعدم تنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات. وعلل الوزير بنشعبون رفضه للتعديل بضرورة الحفاظ على الاستقرار الضريبي، ورد عليه المهاجري بأن «الاستقرار السياسي أهم من الاستقرار الضريبي «.
هذا واستعانت الحكومة بأغلبيتها البرلمانية، أيضا، لإسقاط تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي يقضي بفرض ضريبة التنبر على «السيكار» والمشروبات الكحولية، وبرر هذا المقترح بالبحث عن موارد مالية مهمة للخزينة، ومراعاة لصحة وأمن المواطنين، وخاصة منهم الشباب، باقتراح تطبيق واجب التنبر الثابت المحدد في 100 درهم عن كل هيكتولتر من الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول والمشروبات الغازية.
وصوتت اللجنة على تعديلات تقدمت بها الأغلبية وفريق الاستقلال، تتعلق بالرفع من مبالغ الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية، والحليب ومشتقات الحليب التي تحتوي نسبا عالية من السكر، والمشروبات التي تحتوي على مواد التحلية، والمشروبات الطاقية، وبررت ذلك بأنه من أجل الحد من مرض السكري والسمنة المفرطة والأمراض الأخرى التي ارتفعت بشكل مخيف ببلادنا خلال السنوات الأخيرة بسبب الاستعمال المفرط لهذه المواد. وأشار الفريق الاستقلالي إلى العديد من الدراسات والتحاليل التي توقفت مليا أمام المخاطر الكبيرة التي يسببها استعمال مادة السكر والمشروبات الغازية والمشروبات الطاقية بالمغرب على صحة المواطنين بسبب التغيرات التي عرفها نمط الحياة ببلادنا. فهذه الأمراض، التي تتمثل أساسا في أمراض القلب والشرايين، داء السكري، الأمراض الصدرية الحادة والسرطان، تكون سببا في حدود 78 في المائة من الوفيات بالمغرب، وبالتالي فإن الرفع من الرسوم سيؤدي إلى النقص في استهلاك هذه المواد، الشيء الذي سينعكس إيجابا على نسبة انتشار الأمراض المزمنة التي تسببها هذه المواد.
وصادقت اللجنة، كذلك، وبالإجماع، على تعديل مشترك بين جميع الفرق البرلمانية، يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة، في حدود 7 في المائة من مجموع المناصب، مع تخصيص 200 منصب الخاصة برئاسة الحكومة جميعها للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تبعا للاجتماع الذي سبق وأن جمع رؤساء الفرق البرلمانية مع ممثلي مجموعة المعطلين المكفوفين الحاملين لشهادات عليا، لفض اعتصامهم السابق على سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن، بعد وفاة أحد المكفوفين٠
