التحضير المبكر للانتخابات يفجر أغلبيات مجالس بالشمال

تطوان ـ حسن الخضراوي

أدى التحضير المبكر للانتخابات الجماعية المقبلة 2021، إلى تفجير أغلبيات مجالس جماعية بمدن الشمال، والدخول في صراعات داخلية، والتصويت ضد القرارات بالدورات المنعقدة، فضلا عن تهديدات متبادلة بكشف ملفات فساد، وكواليس وحيثيات استغلال ملفات تسيير الشأن العام المحلي، في توسيع القواعد الانتخابية، ومحاولة بناء تحالفات مستقبلية.

وتسببت الصراعات الداخلية بالمضيق، في فقدان حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية المسيرة، فضلا عن تصويت المستشارين ضد نقاط دورة استثنائية، وسط تبادل اتهامات بتزوير وثائق، وتنصل الرئيس من الاتفاق الذي عقده مع مستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن الجدل الدائر حول الاستفادة من بطائق الانعاش، والمطالبة بالكشف عن لوائح المستفيدين، والمعايير المعتمدة في الملف.

وحسب مصادر مطلعة فإن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمضيق، رفض انفراد رئيس الجماعة بالقرارات، وإغلاقه باب الحوار داخل الأغلبية، ما دفع بالجميع إلى معارضته، وهو الشيء الذي ينذر بجمود مقررات المجلس، طيلة المدة المتبقية من الولاية الانتخابية، خاصة في ظل التحضير لميزانية 2021، وكذا أشغال دورة أكتوبر العادية المقبلة.

وذكر مصدر أن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، عن حزب العدالة والتنمية، فشل في استعادة الأغلبية، قبل دورة أكتوبر، فضلا عن فشله في استقطاب مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، ووقف دعمهم لفريق التوأمة بقيادة التجمعيين، الذين رفضوا استغلال «البيجيدي» المال العام في التحضير المبكر للانتخابات، وذلك من خلال التحكم في المساعدات الخاصة بكوفيد 19، والتشغيل بقطاع النظافة، وبطائق الانعاش.

واستنادا إلى المصدر نفسه فإن حزب الأصالة والمعاصرة بمرتيل، مازال يراوغ ويضغط لتفجير أغلبية حزب التقدم والاشتراكية، في إطار سباق انتخابي سابق للأوان، حيث فشلت مناورات «البام» في تكرار سيناريو غياب النصاب بالدورات، وسط مطالب بالحسم في استقالة مستشارين عن الحزب المسير، ومحاولة استقطاب متكررة لضمان التصويت ضد القرارات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأغلبية المسيرة بتطوان، تعيش بدورها صراعات داخلية يحرص نواب ومستشارين على عدم ظهورهم خلفها، وذلك في إطار لا يخرج عن التسابق المحموم لترقيع القواعد الانتخابية، وبناء تحالفات مستقبلية، من أهم أهدافها قطع الطريق أمام عودة «البيجيدي» للتسيير، بمبرر فشله في التنمية وتنصله من شعارات محاربة الفساد، وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب، والركود الاقتصادي.