شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

التحقيق في انتقال شائعة لحوم الحمير لعمالة المضيق

لجنة مختلطة راقبت كافة محلات الجزارة لطمأنة المستهلك

المضيق: حسن الخضراوي

 

بعد محاصرة شائعة بيع لحوم الحمير بتطوان، والحد من تداعياتها السلبية على السياحة والاقتصاد المحلي، أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الملكي، والسلطات الإقليمية بالمضيق وجميع المصالح المختصة، تواصل التحقيق، طيلة الأيام القليلة الماضية، في تداول شائعة بيع لحوم الحمير بمحلات للجزارة بالفنيدق، فضلا عن حيثيات تداول فيديو يوثق لرأس حمار وباقي الأعضاء التي تم رميها بغابة ضواحي بليونش، وهو الشيء الذي أثار جدلا واسعا في صفوف السكان، واستنفر جميع المؤسسات المعنية لكشف الحيثيات والظروف المرتبطة بالشائعة المذكورة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية أمرت بتشكيل لجنة مختلطة ترأستها السلطات المحلية بالفنيدق، وشاركت فيها مصالح الدرك الملكي، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa)، والأمن الوطني، وقسم حفظ الصحة بالجماعة، والقسم الاقتصادي بعمالة المضيق، والقوات المساعدة، حيث تم القيام بمراقبة شاملة ومفاجئة لكل محلات الجزارة بالفنيدق بدون استثناء، مع تسجيل مخالفات عادية فقط تتعلق بظروف تخزين اللحوم الحمراء، تم إنذار المعنيين بها لتصحيح الأمور وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأشارت المصادر عينها إلى أن اللجنة المختلطة المذكورة نفت بشكل قاطع العثور على أي مصدر آخر للحوم غير تلك التي يتم ذبحها وفق المراقبة بالمجزرة الجماعية تحت المراقبة الطبية البيطرية، وأن ما تم تداوله على تطبيق وتساب من رسائل صوتية انتشرت بشكل كبير، مجرد شائعة مغرضة، كما أن المراقبة الخاصة بكل ما يقدم للمستهلك تبقى مستمرة وفق المعايير المعمول بها.

وذكر مصدر أن الشائعات التي تنتشر قبيل الموسم السياحي بمدن الشمال تطرح أكثر من علامة استفهام حول أهدافها والجهات التي تقف خلفها، ما يتطلب الصرامة من قبل المؤسسات المعنية، وعدم التأخر في الخروج ببلاغات رسمية للحد من التداعيات السلبية في الوقت المناسب، سيما في ظل سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار وتبادل المعلومات بين الجميع.

وأضاف المصدر نفسه أن الجماعات الترابية المعنية مطالبة بتسريع تفعيل دورها في مواجهة الشائعات المغرضة، وسلك المساطر القانونية والتوجه إلى القضاء ضد الجهات التي تخلق وتروج الشائعات المغرضة، التي يمكنها المس بالاقتصاد المحلي والاستثمارات، وكذا خدش الوجه السياحي للمدن، والتشويش على ثقة المواطن في المؤسسات ولجان مراقبة كل المنتوجات التي تقدم للمستهلك.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى