التحقيق في تفويت عقارات الدولة بالملايير لمضاربين بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

بعد إعفائه من مهامه كوالي لجهة مراكش- آسفي، وإحالته على المجلس التأديبي، ضمن العشرات من رجال السلطة، منذ شهور مضت، تم عزل عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق للجهة، يوم الجمعة الماضي، إلى جانب 25 من رجال السلطة، ضمنهم خمسة عمال.

وبحسب مصادر عليمة، فقد جاء عزل الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي، بعد سلسلة من الجلسات تم استجوابه فيها حول مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي شابت تدبيره  لمجموعة من الملفات، خاصة تعثر المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، الذي كان مقررا أن ينتهي مطلع سنة 2017، إضافة إلى تورطه في تفويت العشرات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين، وضمنها أراض كانت مخصصة لمشاريع ملكية.

وكان الوالي المعزول قد مثل أمام المجلس التأديبي لأربع جلسات متتالية، كان آخرها شهر أبريل الماضي، حيث تمت مواجهته بملف تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق.

وبحسب مصادر عليمة، فقد تمت مواجهة لبجيوي بأسماء بعينها، وكيف أنها نالت حصة الأسد من عقارات في ملك الدولة، دون سواها من باقي المستثمرين والمنعشين العقاريين المعروفين، حيث استفادت أكثر من مرة من عقارات تقدر قيمتها بالملايير بأثمان بخسة في ظرف سنتين، علما أن بعض هذه العقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق ومشاريع عمومية في إطار البرنامج الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، والذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس سنة 2014، قبل أن يتم تفويت هذه  العقارات لمنتخبين ومضاربين في ظروف غامضة، أو كراؤها لهم بموجب عقود متوسطة الأمد قابلة للتجديد.

وبحسب المعلومات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن عبد الفتاح لبجيوي ظل يردد، طيلة فترة استجوابه أمام المجلس التأديبي، عبارة «أنا رجل سلطة ولا أفهم في العقار»، وأن «رشيد لهنا»، رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش- آسفي، هو الوحيد الذي كان يتتبع الملفات الخاصة بالعقارات المملوكة للدولة، والتي تعرض على لجنة الاستثناءات.

وكان وزير الداخلة قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش، بعد 24 ساعة من انعقاد المجلس التأديبي المذكور، لتتم إحالته على منطقة مقاطعة المنارة بمراكش بدون مهمة، في انتظار فحص ملفه واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة.

وكانت لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي المعزول، قد أشرت بالموافقة على تفويت أو كراء عقارات مملوكة للدولة لمنتخبين ومضاربين، بالرغم من أنها كانت مخصصة لمشاريع ملكية، نظير ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية كان المجلس الجماعي السابق برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري قد وضع عليها اليد، حيث خصصت الأولى لبناء محطة للمسافرين، والثانية خصصها لمرأب سيارات الأجرة، والثالثة من أجل توسيع السوق البلدي للعزوزية، حيث تم الشروع في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي ولاية المجلس السابق، ويترأس حزب العدالة والتنمية المجلس الجماعي الجديد، ليقرر التنازل عن البقعتين المتبقيتين، لينقض عليها مضاربون مسنودون من بعض كبار المنتخبين.

المصير نفسه لاقته إحدى البقع الأرضية المملوكة للدولة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي كان مقررا أن تحتضن مؤسسة تربوية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتم تقديمها على طبق من ذهب لأحد المنتخبين، الذي قرر أن يشيد عليها محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى، ما جعل محمد صبري، الوالي بالنيابة، يراسل عمدة مراكش من أجل سحب الترخيص بالبناء لعدم قانونية الملف، وكذا بالنظر إلى أن البقعة المذكورة مخصصة لبناء مدرسة عمومية.

وكانت الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد طالبت، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين ومضاربين، قبل أن يحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

إلى ذلك، تم الاستماع إلى رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى كل من الوالي المعزول، عمدة مراكش، مدير الأملاك المخزنية، مدير الوكالة الحضرية، مدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة.