في تطورات جديدة لملف ودادية الأزهر السكنية بخريبكة، والذي حقق رقما قياسيا من حيث عدد الملفات المعروضة على أنظار القضاء بالمدينة، طفا إلى السطح من جديد ملف آخر فجره عدد من منخرطي الودادية من خلال كشفهم عن بعض التلاعبات على مستوى عقد التجهيز الموقع عليه من طرف ممثل شركة مكلفة بالتجهيز، وشخصين ادعيا أنهما من الممثلين القانونيين للودادية، بحيث كشفت الوثائق المعروضة على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية خريبكة للتحقيق فيها أنه بعد انتخاب مكتب جديد للودادية بتاريخ 11/04/ 2021 وتسلم الرئيس الجديد لبعض الوثائق من أمين المال، تبين له بأن عقد التجهيز موقع عليه بتاريخ 28/12/2017 من طرف أمين مال الودادية وشخص لم تكن تربطه أية علاقة بأعضاء المكتب السابق.
وكشفت المصادر أن أحد المنخرطين بنفس الودادية وللوقوف على الحقائق كاملة قبل سلوك المساطر القضائية، قام بتاريخ 31/05/2022 باستصدار أمر قضائي من رئيس ابتدائية خريبكة في ملف عدد 1418/2022 تم بموجبه بتاريخ 10/06/2022 انتقال أحد المفوضين القضائيين إلى مكتب الوداديات بباشوية خريبكة قصد الحصول على الوثائق المتعلقة بانتخاب آخر مكتب للودادية، وفور الحصول على الوثائق تبين للمنخرط بأن أعضاء مكتب الودادية لم يتم انتخابهم إلا بتاريخ 18/01/2018 عبر جمع عام استثنائي، في حين أن التوقيع على العقد من طرف ممثل الشركة وأمين المال وشخص ثالث نصب نفسه رئيسا للودادية تم بتاريخ 28/12/2017، قبل تاريخ الجمع العام المشكوك في صحة انعقاده، خصوصا أنه بالرجوع لمحضر الاجتماع هناك عبارة مدونة بالمحضر تشير إلى أن كاتبة الودادية كانت حاضرة ورحبت بالحضور، ولكن في الحقيقة أن الكاتبة لا علم لها بهذا الاجتماع، وأنها لم تحضر لأي اجتماع له علاقة بانتخاب مكتب جديد للودادية، وأن اسمها تم إدراجه في المحضر في غيابها وبدون استشارتها، كما أنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء ضد كل من قام بإدراج اسمها في محضر الاجتماع، وهو الملف المعروض على أنظار النيابة العامة بابتدائية خريبكة للبحث في تفاصيله.
ومن بين ما أثار انتباه المكتب الجديد للودادية، أيضا، هو أن شيكا بقيمة 14 مليون سنتيم مؤرخ ب 25/11/2013، وموقع عليه من طرف رئيس الودادية وأمين مالها، لكن هذا التاريخ تزامن مع وجود الرئيس بالسجن، مما جعل أعضاء المكتب الجديد يتساءلون عن الجهة التي تدخلت من أجل إدخال الشيك للسجن والتوقيع عليه من طرف الرئيس المعتقل آنداك، وما هي علاقة الجهة التي سحبت هذا الشيك بالودادية، خصوصا أن أمين مال الودادية رفض مد أعضاء المكتب الحالي بظروف وملابسات سحب هذا الشيك، وهل تم سلك المساطر القانونية عبر إخبار النيابة العامة من أجل لقاء السجين ومنحه الشيك للتوقيع عليه.
هذا في وقت قام المكتب الجديد بوضع شكاية أخرى لدى وكيل الملك بابتدائية خريبكة وذلك بسبب وقوفه على بعض الاختلاسات التي طالت مالية الودادية، وتقديم بعض الأرقام الخيالية المتعلقة ببعض المصاريف، ومن جملة ما وقف عليه الرئيس الجديد من معطيات تلاعب في بعض المصاريف مثل واجبات المهندس المعماري التي حددت في 6.5 ملايين سنتيم في حين أن الرقم المقدم بالتقرير المالي هو 50 مليون سنتيم.
خريبكة: مصطفى عفيف
